في ثالث أيام العمل الأسبوعي بالبنوك الحكومية والخاصة، شهد سعر الريال السعودي ارتفاعًا طفيفًا مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025، وفقًا لما أظهرته مؤشرات التداول المبكر في البنوك العاملة في السوق المحلي.
ويأتي التحرك الإيجابي للعملة السعودية تزامنًا مع توجيهات البنك المركزي المصري للبنوك بضرورة تقديم دعم أكبر للمصدرين المصريين، في إطار التوجه نحو التمويل المستدام والامتثال للمعايير البيئية العالمية، وخاصة تلك المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.
وتسعى الدولة من خلال هذه الإجراءات إلى تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المحلية في الأسواق الدولية، خاصة في ظل تطبيق “آلية تعديل حدود الكربون”، التي قد تُشكّل عائقًا أمام دخول السلع إلى الأسواق الخارجية إذا لم تلتزم بالمعايير البيئية الصارمة.
وترصدThe markets 365 الأسعار بشكل منتظم ومحدث لحظياً من أجل تقديم خدمة متميزة للقارئ، حيث نعتمد على أكثر من مصدر للمعلومة حتى نستطيع الوصول إلى أدق سعر من أجل توفير المعلومة بشكل صحيح والحفاظ على المصداقية وتوطيد العلاقات مع قرائنا المتميزينن.
وتحرص The markets 365 على دعم المعلومات حول الاسعار بالتحليلات الاقتصادية اللازمة من أجل توضيح أسباب الارتفاع والانخفاض والاستقرار واعطاء توقعات موضوعية حول اتجاه الأسعار في الفترات المقبلة من أجل الحفاظ على مدخرات واستثمارات قرائنا المتميزيين.
أسعار الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم
شهدت أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري تفاوتًا طفيفًا بين البنوك، لكنها بشكل عام سجلت ارتفاعًا عن مستويات الأمس، حيث جاءت الأسعار كما يلي:
- البنك المركزي المصري:
13.22 جنيه للشراء – 13.26 جنيه للبيع - بنك الإسكندرية:
13.21 جنيه للشراء – 13.25 جنيه للبيع - بنك نكست:
13.21 جنيه للشراء – 13.26 جنيه للبيع - بنك CIB:
13.20 جنيه للشراء – 13.25 جنيه للبيع - المصرف العربي الدولي AIB:
13.22 جنيه للشراء – 13.25 جنيه للبيع - مصرف أبوظبي الإسلامي:
13.23 جنيه للشراء – 13.25 جنيه للبيع - البنك الأهلي الكويتي:
13.21 جنيه للشراء – 13.24 جنيه للبيع
البنك المركزي يوجه البنوك لدعم المصدرين بيئيًا
أصدر البنك المركزي المصري تعليمات للبنوك بضرورة مساعدة عملائها المصدرين على تكييف عملياتهم الإنتاجية مع المعايير البيئية الدولية، وتحديدًا آلية تعديل حدود الكربون التي بدأ تطبيقها تدريجيًا في أوروبا.
ويهدف هذا التوجه إلى الحفاظ على النفاذ المستمر للمنتجات المصرية إلى الأسواق الأوروبية والبريطانية، وتعزيز موقع مصر في سلاسل الإمداد الدولية، من خلال الامتثال لمتطلبات التنمية المستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية.
