أثار الحريق الكبير الذي اندلع مساء الإثنين الماضي في سنترال رمسيس حالة من الشلل المؤقت في خدمات الاتصالات والإنترنت في العديد من المناطق، وهو ما دفع المواطنين للتساؤل عن حقوقهم القانونية وتعويضاتهم المستحقة جراء هذا الانقطاع غير المسبوق.
ورغم عودة خدمات الإنترنت والاتصالات تدريجيًا إلى طبيعتها، تبقى مسألة التعويض محل نقاش واسع، خاصة في ظل إعلان الجهات الرسمية وشركات الاتصالات عن التزامها الكامل بتعويض المتضررين من الأزمة.
هل يحق للمواطنين المطالبة بالتعويض؟
وفقًا للوائح التنظيمية المعتمدة في قطاع الاتصالات، فإن من حق المستخدمين تقديم شكاوى رسمية في حال تأثرهم ماديًا أو معنويًا بسبب انقطاع الخدمات.
وتتولى الجهة التنظيمية المختصة دراسة الشكاوى للتحقق مما إذا كانت هناك مسؤولية مباشرة أو تقصير من الشركات المزودة للخدمة، أم أن السبب خارج عن إرادتها.
وفي حال ثبت وجود تقصير أو إخلال بمعايير تقديم الخدمة، يمكن اتخاذ إجراءات قانونية بحق الشركات، تشمل فرض غرامات وإلزامها بتقديم خدمات تعويضية للمستخدمين، والتي عادة ما تكون على شكل دقائق مجانية، باقات إنترنت إضافية، أو مزايا خاصة، لا تعويضات مالية مباشرة.
آلية التعامل مع الكوارث الفنية.. ومن يحقق؟
أوضحت الجهة المنظمة للاتصالات في مصر أنها بصدد فتح تحقيق موسع للوقوف على أسباب الحريق الذي أصاب السنترال الرئيسي، وتقييم حجم الأضرار الفنية والخدمية التي ترتبت عليه.
وسيتم تحديد درجة مسؤولية الشركات، وإن ثبت وجود إهمال أو ضعف في البنية التحتية أو التأخر في الاستجابة، فسيتم فرض غرامات وفقًا للضوابط.
الشركات مُلزمة بتحسين الخدمة وليس فقط دفع الغرامة
في إطار السعي لتحسين جودة الخدمة، كانت الجهات التنظيمية قد وضعت آليات جزائية جديدة خلال الأشهر الماضية، تلزم الشركات باستخدام ضعف قيمة الغرامة في تحسين البنية التحتية، بدلاً من دفعها نقدًا.
وتشمل هذه الآليات، على سبيل المثال، الالتزام بتغطية المناطق الضعيفة بالخدمة خلال فترات زمنية محددة، وتطوير الشبكات في المناطق الأكثر تأثرًا، لضمان عدم تكرار مثل هذه الأعطال في المستقبل.
هل سيكون هناك تعويض فعلي للمستخدمين؟
رغم أن الجهات الرسمية والشركات أعلنت عن نية تعويض المستخدمين المتضررين، إلا أن هذه التعويضات ستكون في صورة خدمات مجانية أو مزايا إضافية، دون صرف مبالغ مالية.
وستعلن التفاصيل بعد انتهاء التحقيقات واستقرار الأوضاع الفنية بشكل نهائي، بالتنسيق الكامل بين الشركات المعنية والجهة المنظمة.
