في خطوة استثنائية تهدف إلى احتواء تداعيات حادث حريق سنترال رمسيس الذي تسبب في اضطراب خدمات الاتصالات خلال الأيام الماضية، أعلن البنك المركزي المصري عن قرار عاجل برفع الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي من فروع البنوك، بهدف تسهيل عمليات السحب للمواطنين والشركات في ظل الظروف التقنية الراهنة.
ويأتي القرار في إطار الإجراءات المؤقتة التي تتخذها الدولة لضمان استمرارية المعاملات المالية، وتقليل الضغط على ماكينات الصراف الآلي وتطبيقات التحويل الإلكتروني، خاصة في ظل وجود تحديات تتعلق بالوصول إلى الخدمات البنكية الرقمية في بعض المناطق.
الحد الأقصى للسحب من فروع البنوك
أعلن البنك المركزي المصري أنه تم رفع الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي من فروع البنوك بالعملة المحلية إلى 500 ألف جنيه لكل من الأفراد والشركات، بدلاً من 250 ألف جنيه، وذلك بشكل مؤقت حتى تعود الاتصالات إلى وضعها الطبيعي في جميع أنحاء الجمهورية.
حدود السحب من ماكينات ATM بعد تعديل البنك المركزي
أما بالنسبة للسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي (ATM)، فقد تم الإبقاء على الحد الأقصى اليومي عند 30 ألف جنيه مصري، وهو السقف الذي تم تحديده سابقًا في قرار البنك المركزي الصادر خلال شهر أبريل الماضي.
رسوم السحب والاستعلام من ماكينات ATM
بحسب ما أوضحه البنك المركزي في وقت سابق، فإن رسوم السحب من ماكينات تابعة لبنك مختلف عن مصدر البطاقة تصل إلى 5 جنيهات للعملية الواحدة.
أما بالنسبة إلى رسوم الاستعلام عن الرصيد، فهي تختلف من بنك لآخر، لكنها عادةً تتراوح بين 1 إلى 2 جنيهًا، ما لم تكن مجانًا في بعض العروض أو الفترات.
حدود السحب والتحويل عبر تطبيق إنستاباي
يمكّن تطبيق “إنستاباي” المستخدمين من إجراء عمليات سحب وتحويل فوري من الحسابات البنكية المسجلة عليه، وتأتي حدود السحب على النحو التالي:
- الحد الأقصى للمعاملة الواحدة: 70 ألف جنيه
- الحد الأقصى اليومي للمعاملات: 120 ألف جنيه
وقد جاء ذلك ضمن جهود البنك المركزي لدعم التحول الرقمي في القطاع المالي، وتسهيل العمليات المصرفية عبر التطبيقات الإلكترونية.
رسوم التحويل عبر تطبيق إنستاباي بعد التعديلات الجديدة
بداية من أبريل 2025، تم فرض رسوم جديدة على التحويلات عبر إنستاباي، وتشمل:
- 0.1% من قيمة التحويل
- حد أدنى: 50 قرشًا
- حد أقصى: 20 جنيهًا لكل معاملة
كما يوفر التطبيق 10 عمليات استعلام عن الرصيد شهريًا مجانًا لكل مستخدم، على أن يتم فرض رسوم قدرها 50 قرشًا على كل عملية استعلام إضافية.
لماذا قرار البنك المركزي مؤقت؟
أشار البنك المركزي إلى أن رفع سقف السحب النقدي من فروع البنوك هو إجراء مؤقت، هدفه تخفيف الأعباء التي خلفها تعطل شبكات الاتصالات نتيجة حريق سنترال رمسيس، بما يسمح بتسيير الأمور المالية للمواطنين حتى استعادة الاستقرار الكامل في خدمات الإنترنت والاتصالات.
كيف تخفف التعديلات من الضغط على الفروع؟
يساعد القرار في تقليل الزحام المتوقع على ماكينات ATM، ويمنح مرونة أكبر للعملاء الذين يواجهون صعوبة في استخدام التطبيقات البنكية أو وسائل الدفع الإلكتروني.
كما يمنح البنوك قدرة أكبر على إدارة السيولة النقدية بشكل منضبط، خاصة في المناطق المتضررة من توقف الخدمات.
