يتزايد اهتمام المتابعين للشأن الاقتصادي في مصر، مع اقتراب اجتماع البنك المركزي المصري المقرر عقده غدا الخميس الموافق 10 يوليو 2025، في إطار جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية للعام الجاري، والذي يعد الاجتماع الرابع للبنك في 2025.
ويأتي هذا الاجتماع في وقت تشهد فيه الأسواق حالة من الترقب، بعد أن اتخذ المركزي المصري قرارين متتاليين بخفض سعر الفائدة خلال الاجتماعين السابقين، في محاولة لدعم النشاط الاقتصادي، دون الإخلال باستقرار الأسعار.
وفي ظل المتغيرات المحلية والدولية، والتقلبات في مؤشرات التضخم وأسعار النفط، ينتظر أن يحظى اجتماع غدًا باهتمام خاص من المستثمرين والمواطنين والمراقبين الاقتصاديين على حد سواء.
موعد اجتماع البنك المركزي المصري في يوليو 2025
وفقًا للأجندة الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري، فإن الاجتماع الرابع للجنة السياسة النقدية سيعقد يوم الخميس 10 يوليو 2025.
ويعد هذا الاجتماع هو أول اختبار حقيقي بعد آخر خفض للفائدة، خاصة في ظل ارتفاع معدل التضخم مرة أخرى، وزيادة الحديث عن تأثير رفع أسعار الكهرباء والمحروقات خلال نفس الشهر.
ماذا حدث في الاجتماع السابق؟
في الاجتماع الأخير الذي عقد في مايو 2025، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، ليصبح سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند 24.00% و25.00% و24.50% على التوالي.
جاء هذا القرار بعد سلسلة من التراجعات بدأت منذ بداية العام، حيث خفض المركزي أسعار الفائدة بنحو 3.25% إجمالًا منذ يناير، بهدف تحفيز الاقتصاد.
توقعات خبراء الاقتصاد: التثبيت هو السيناريو الأقرب
بحسب الخبراء ، فإن تثبيت أسعار الفائدة هو الخيار الأقرب خلال اجتماع 10 يوليو، مشيرًا إلى أن الضغوط التضخمية المتصاعدة تُعد العامل الحاسم في القرار المنتظر.
وأكد الخبراء أن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 16.8% في مايو، مقابل 13.9% في أبريل، بينما وصل التضخم الأساسي إلى 13.1%، ما يجعل خفض الفائدة مخاطرة غير محسوبة، خاصة مع توقعات بزيادة معدلات التضخم عقب رفع أسعار الطاقة.
العوامل الجيوسياسية وأسعار النفط تعزز الحذر
ورغم التهدئة النسبية بين إيران وإسرائيل، إلا أن الأوضاع الإقليمية لا تزال غير مستقرة، كما أن أي ارتفاع جديد في أسعار النفط قد يربك حسابات البنك المركزي، خاصة في ما يتعلق بسعر صرف الجنيه، وميزان المدفوعات، ومعدلات الاستيراد.
ويحتاج البنك المركزي إلى التريث وعدم اتخاذ قرارات قد تربك الأسواق المالية، خصوصًا في وقت تمر فيه الأسواق بمرحلة إعادة توازن، بعد انخفاض متوسط عوائد أذون الخزانة من 31% إلى نحو 24-25%.
لماذا قد يفضل “المركزي” التثبيت؟
رغم تحسّن بعض المؤشرات مثل زيادة الاحتياطي النقدي وانتعاش قطاع السياحة، إلى جانب تحسن تحويلات المصريين بالخارج، إلا أن التضخم المستورد لا يزال يمثل تحديًا حقيقيًا.
ويرى الخبراء أن قرار التثبيت قد يوفر “استراحة” ضرورية للأسواق، تتيح لها امتصاص التخفيضات السابقة، دون خلق اضطراب جديد في مناخ الاستثمار أو توقعات المستهلكين.
جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية المتبقية في 2025
وفقًا للأجندة السنوية للبنك المركزي، فإن الاجتماعات المقبلة للجنة السياسة النقدية حتى نهاية 2025 ستكون على النحو التالي:
- الخميس 10 يوليو 2025 (الاجتماع الرابع)
- الخميس 28 أغسطس 2025 (الاجتماع الخامس)
- الخميس 2 أكتوبر 2025 (الاجتماع السادس)
- الخميس 20 نوفمبر 2025 (الاجتماع السابع)
- الخميس 25 ديسمبر 2025 (الاجتماع الثامن)
