في وقت حساس اقتصاديًا، يعقد البنك المركزي المصري الآن اجتماعه الرابع لعام 2025 للجنة السياسة النقدية، وسط حالة من الترقب من قبل الخبراء والمراقبين للأسواق، في ظل تباين التوقعات بين خيارين رئيسيين: تثبيت أسعار الفائدة الحالية أو خفض جديد بمقدار 1%، استكمالًا لمسار التيسير النقدي الذي بدأه المركزي في اجتماعاته السابقة.
ويعد هذا الاجتماع محوريًا في تحديد مستقبل السياسة النقدية خلال النصف الثاني من العام، خاصة مع استمرار حالة التذبذب في مؤشرات التضخم، إلى جانب المتغيرات المحلية والدولية التي تُلقي بظلالها على قرارات البنك المركزي.
الفائدة تحت المجهر.. سيناريو التثبيت مقابل التيسير
يناقش الاجتماع الحالي إمكانية تثبيت أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستويات 24% و25%، وهو السيناريو الذي يدعمه بعض المراقبين في ظل التحديات التضخمية المستمرة.
في المقابل، يتوقع آخرون أن يلجأ المركزي إلى خفض جديد بنسبة 1%، استكمالًا لقرار خفض الفائدة في الاجتماع السابق بنفس النسبة، والذي جاء بعد سلسلة من الزيادات الحادة خلال عام 2024.
قرارات حاسمة في 2024 لكبح التضخم
يأتي هذا الاجتماع بعد أشهر من القرار التاريخي الذي اتخذته لجنة السياسة النقدية في اجتماع استثنائي بتاريخ 6 مارس 2024، حيث رفعت أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس دفعة واحدة، لتصل إلى:
- عائد الإيداع لليلة واحدة: 27.25%
- عائد الإقراض لليلة واحدة: 28.25%
- سعر العملية الرئيسية للبنك: 27.75%
- سعر الائتمان والخصم: 27.75%
وكان الهدف الرئيسي من هذا الرفع الكبير آنذاك هو كبح معدلات التضخم المرتفعة التي كانت تهدد استقرار الاقتصاد، عبر استخدام أداة سعر الفائدة كأداة رئيسية في ترسانة السياسات النقدية للبنك.
أداة الفائدة.. كيف يعمل المركزي على ضبط السوق؟
يعد سعر الفائدة أحد أهم الأدوات التي يستخدمها البنك المركزي لضبط حركة التضخم، إذ يتم:
- رفع الفائدة عند تسارع معدلات التضخم، بهدف تقليل الإنفاق والطلب.
- خفض الفائدة عندما تنخفض وتيرة التضخم، لتشجيع الاستثمار والتمويل.
وفي ظل ما شهدته البلاد مؤخرًا من تحسن نسبي في مؤشرات الأسعار، يرى بعض الخبراء أن الباب قد يكون مفتوحًا أمام خفض تدريجي للفائدة، بشرط ألا يُعرّض هذا القرار استقرار السوق للخطر، خاصة مع وجود مؤشرات دولية متقلبة.
مراقبة حذرة من الأسواق.. وترقب من المستثمرين
قرار البنك المركزي اليوم لا يهم فقط الأوساط المصرفية، بل ينعكس بشكل مباشر على:
- أسعار القروض والتمويلات العقارية
- العائد على شهادات الادخار
- حجم الاستثمارات في أدوات الدين الحكومية
- أسعار العملات الأجنبية وأسواق الصرف
لذا، فإن قرار لجنة السياسة النقدية المرتقب سيُحدث تأثيرًا فوريًا في الأسواق المحلية، لا سيما مع توقعات بوجود تحركات لاحقة في أسعار الفائدة العالمية من الفيدرالي الأمريكي وبنوك مركزية أخرى.
