قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها اليوم الخميس الموافق 10 يوليو 2025، تثبيت أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير، وذلك في ضوء التطورات المحلية والدولية الأخيرة، والتقييم المستمر للأوضاع الاقتصادية والنقدية.
أسعار الفائدة الحالية بعد قرار التثبيت
أبقت اللجنة على سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند مستوى 24.00%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 25.00%، وسعر العملية الرئيسية للبنك عند 24.50%. كما تقرر الإبقاء على سعر الائتمان والخصم دون تغيير عند 24.50%.
مواعيد الاجتماعات القادمة للجنة السياسة النقدية في 2025
أعلنت اللجنة عن جدول الاجتماعات المتبقية للعام الجاري، والذي يشمل:
-
الخميس 28 أغسطس 2025
-
الخميس 2 أكتوبر 2025
-
الخميس 20 نوفمبر 2025
-
الخميس 25 ديسمبر 2025
عوامل القرار: الغموض الدولي وسياسات الحذر
وأوضحت لجنة السياسة النقدية أن القرار جاء في ظل تراجع التوقعات بشأن النمو الاقتصادي العالمي منذ بداية العام، بسبب استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية الدولية، إلى جانب احتمالات تصاعد التوترات الجيوسياسية.
وقد تبنّت العديد من البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة سياسات نقدية تتسم بالحذر نتيجة غموض الرؤية حول مستقبل التضخم والنمو.
وأضافت اللجنة أن أسعار السلع الأساسية عالميًا تشهد تذبذبًا واضحًا، خاصة أسعار النفط التي تتأثر بتطورات العرض وتوقعات انخفاض الطلب، بينما سجلت أسعار السلع الزراعية انخفاضًا طفيفًا مدفوعًا بعوامل موسمية إيجابية.
ومع ذلك، لا تزال مخاطر التضخم قائمة، نتيجة للتغيرات المناخية، واضطرابات سلاسل الإمداد، والاضطرابات الجيوسياسية.
مؤشرات الاقتصاد المحلي: نمو وتحسن في المؤشرات
محليًا، أظهرت البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي للربع الثاني من عام 2025، استمرار التعافي الاقتصادي، حيث يُتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة تقارب 4.8%، وهو نفس المعدل المحقق خلال الربع الأول من العام، مقارنة بـ 2.4% فقط خلال نفس الفترة من عام 2024.
ووفقًا للتقديرات، تتقلص فجوة الناتج المحلي تدريجيًا، مما يشير إلى تحسن تدريجي في النشاط الاقتصادي، ومن المتوقع أن يقترب من الطاقة الإنتاجية القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026، مما يعزز من قدرة السياسة النقدية على ضبط الضغوط التضخمية الناجمة عن الطلب.
تراجع التضخم السنوي وتحسن التوقعات
شهدت معدلات التضخم السنوي تراجعًا ملحوظًا خلال الربع الثاني من عام 2025، حيث سجل معدل التضخم العام 15.3%، مقارنة بـ 16.5% في الربع الأول من نفس العام.
وفي يونيو 2025، سجل المعدل السنوي للتضخم العام 14.9%، فيما بلغ معدل التضخم الأساسي 11.4%. وجاء ذلك مدعومًا بانخفاض الأسعار الشهرية، حيث بلغ معدل التضخم الشهري العام -0.1%، والأساسي -0.2%، نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية واستقرار أسعار السلع غير الغذائية.
السياسة النقدية تدعم الاستقرار.. وهدف التضخم في الأفق
أشادت لجنة السياسة النقدية بتأثير السياسة النقدية الحالية في دعم تراجع التضخم، وأكدت أن هذا الأداء الإيجابي يعزز من فرص مزيد من التحسن في معدلات الأسعار خلال الفترة المقبلة. وتُشير التوقعات إلى استقرار التضخم العام السنوي عند مستوياته الحالية خلال النصف الثاني من 2025، مع احتمالية انخفاض تدريجي في 2026، في ضوء تطورات أسعار السلع غير الغذائية والتغيرات في السياسات المالية.
رغم المؤشرات الإيجابية، رأت اللجنة أن التمهل في اتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة يعد القرار الأنسب في المرحلة الحالية، حيث يتيح فرصة لتقييم آثار التشريعات الجديدة، مثل التعديلات الأخيرة على ضريبة القيمة المضافة، على معدلات التضخم والأسعار.
التزام البنك المركزي بهدف خفض التضخم إلى 7% بنهاية 2026
أكدت لجنة السياسة النقدية أن قراراتها المستقبلية ستُبنى على تقييم شامل للبيانات الاقتصادية والمخاطر المحيطة، مع متابعة دقيقة للتطورات المحلية والدولية، مشددة على التزامها الكامل بتحقيق هدف خفض التضخم إلى 7% (±2%) بنهاية الربع الرابع من عام 2026، من خلال استخدام جميع الأدوات المتاحة لديها.
