قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس 10 يوليو 2025، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. وشمل القرار تثبيت:
- عائد الإيداع لليلة واحدة عند 24.00%
- عائد الإقراض لليلة واحدة عند 25.00%
- سعر العملية الرئيسية عند 24.50%
- سعر الائتمان والخصم عند 24.50%
ويأتي القرار في وقت تتجه فيه الأنظار إلى المسار المستقبلي لمعدلات التضخم، ومستويات النمو، والتقلبات في الأسواق العالمية، وسط توقعات بتحسن تدريجي خلال العام المقبل.
قراءة في قرار التثبيت: توازن بين المخاطر وفرص الاستقرار
أكد البنك المركزي أن القرار جاء في ضوء آخر التطورات الاقتصادية، محليًا ودوليًا، خاصة بعد تراجع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 14.9% في يونيو 2025، مقارنة بـ16.5% في الربع الأول من العام. وشهد التضخم الأساسي انخفاضًا أيضًا ليسجل 11.4%، بدعم من تراجع أسعار المواد الغذائية واستقرار أسعار السلع غير الغذائية.
وتشير البيانات إلى استمرار التعافي في النشاط الاقتصادي، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.8% في الربع الأول من 2025، مع توقعات بمواصلة هذا المسار.
ضغوط عالمية ومخاوف قائمة
على الصعيد العالمي، أشار البيان إلى أن توقعات النمو تراجعت منذ بداية العام بسبب استمرار حالة عدم اليقين في سياسات التجارة العالمية، إضافة إلى احتمالات تجدد التوترات الجيوسياسية. كما شهدت أسعار النفط تقلبات حادة، متأثرة بعوامل العرض وتوقعات بانخفاض الطلب العالمي، فيما سجلت السلع الزراعية تراجعًا طفيفًا بدعم من اتجاهات موسمية.
ورغم هذا التراجع، حذّر المركزي من أن مخاطر التضخم لا تزال قائمة، مثل:
- التوترات الجيوسياسية
- التغيرات المناخية
- الاضطرابات التجارية
- التعديلات الضريبية الأخيرة، ومنها ضريبة القيمة المضافة
التضخم: مسار نزولي و”تريث” في التيسير النقدي
أكد البنك المركزي أن التضخم يشهد مسارًا نزوليًا ملحوظًا، بدليل تراجع المعدلات السنوية واستقرار التطورات الشهرية. كما تشير التوقعات إلى أن التضخم قد يستقر عند مستوياته الحالية حتى نهاية 2025، قبل أن يعاود الانخفاض التدريجي خلال 2026.
ورغم هذا التحسن، أبدت لجنة السياسة النقدية حرصها على التريث في استكمال دورة التيسير النقدي، لتقييم تأثير التغيرات الاقتصادية والتشريعية الأخيرة بدقة، خصوصًا أن تثبيت الفائدة يمنح السوق فترة هدوء لامتصاص الإصلاحات السابقة.
مستقبل السياسة النقدية: نهج مرن ومتابعة دقيقة
شددت اللجنة على أنها ستواصل تقييم قراراتها بناءً على كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن التوجهات المستقبلية ستظل مرتبطة بتطورات البيانات الاقتصادية ومدى اقتراب التضخم من المعدل المستهدف البالغ 7% (±2%) في الربع الرابع من عام 2026.
وأكد المركزي جاهزيته لاستخدام جميع الأدوات المتاحة لتحقيق الاستقرار النقدي، والحفاظ على جاذبية السوق ومناخ الاستثمار.
