قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الخميس الموافق 10 يوليو 2025، تثبيت أسعار الفائدة، حيث أبقت على سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 24.00%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 25.00%، وسعر العملية الرئيسية للبنك عند 24.50%، كما تقرر الإبقاء على سعر الائتمان والخصم دون تغيير عند مستوى 24.50%.
وشهد سعر الذهب اليوم الخميس الموافق 10 يوليو 2025، استقرار خلال ختام تعاملات سوق الصاغة، بينما ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية ليصل إلى 3329 دولارًا للأوقية، وحافظ جرام عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، على قيمته مسجلًا نحو 4620 جنيهًا.
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الخميس الموافق 10 يوليو 2025، تثبيت أسعار الفائدة، حيث أبقت على سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 24.00%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 25.00%، وسعر العملية الرئيسية للبنك عند 24.50%.
كما تقرر الإبقاء على سعر الائتمان والخصم دون تغيير عند مستوى 24.50%.
أسعار الذهب اليوم الخميس
وسجل سعر الذهب اليوم الخميس الموافق 10 يوليو 2025، وفقًا للمعلن من الشعبة العامة للذهب، القيم التالية:
سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الخميس قيمة 5280 جنيها.
بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس قيمة 4620 جنيهًا.
وصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الخميس إلى 3960 جنيهًا.
حقق سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الخميس إلى 3080 جنيهًا.
موعد اجتماع البنك المركزي المصري المقبل
ويعقد الاجتماع الخامس للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، يوم الخميس الموافق 28 أغسطس 2025، وكان اجتماع اليوم قد شهد اتخاذ قرار بتثبيت أسعار الفائدة.
اجتماع البنك المركزي المصري في 2025
ويعقد اجتماع البنك المركزي المصري خلال 2025، في المواعيد الآتية:
يوافق موعد اجتماع البنك المركزي الخامس في 2025، يوم الخميس 28 أغسطس.
يوافق موعد اجتماع البنك المركزي السادس في 2025، يوم الخميس 2 أكتوبر.
يوافق موعد اجتماع البنك المركزي السابع في 2025، يوم الخميس 20 نوفمبر.
يوافق موعد اجتماع البنك المركزي الثامن في 2025، يوم الخميس 25 ديسمبر.
أسباب تثبيت أسعار الفائدة
على المستوى الدولي، شهدت التوقعات الخاصة بالنمو الاقتصادي تراجعًا منذ مطلع العام الجاري، ويعزى ذلك في المقام الأول إلى استمرار الغموض بشأن السياسات التجارية العالمية، إلى جانب احتمالية تصاعد التوترات الجيوسياسية مجددًا.
وفي ظل هذا المناخ غير المستقر، تبنت البنوك المركزية في كل من الدول المتقدمة والنامية سياسات نقدية تتسم بالحذر، نتيجة عدم اليقين المحيط بمستقبل التضخم ومعدلات النمو، أما أسعار السلع الأساسية عالميًا، فقد اتسمت بالتقلب، لا سيما أسعار النفط التي شهدت تذبذبات واضحة نتيجة تطورات في جانب العرض وتوقعات بانكماش الطلب، أما بالنسبة للسلع الزراعية، فسجلت أسعارها تراجعًا طفيفًا بفضل العوامل الموسمية المواتية، ورغم ذلك، تظل احتمالات ارتفاع التضخم قائمة، خاصة في ظل المخاطر المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية، واضطرابات التجارة، والصدمات المرتبطة بالتغير المناخي.
محليًا، تظهر البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي المصري للربع الثاني من عام 2025 مؤشرات إيجابية على استمرار التعافي الاقتصادي، حيث يتوقع أن يظل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي قريبًا من المعدل المسجل خلال الربع الأول من نفس العام، والبالغ 4.8%، مقارنة بـ 2.4% خلال الفترة المماثلة من عام 2024.
وتشير التقديرات إلى أن فجوة الناتج الاقتصادي تتقلص تدريجيًا، رغم أنها لا تزال سالبة بشكل محدود، مع وجود مؤشرات على بلوغ النشاط الاقتصادي أقصى طاقته الإنتاجية بنهاية السنة المالية 2025/2026، وفي هذا السياق، من المرجح أن تظل الضغوط التضخمية الناتجة عن جانب الطلب تحت السيطرة، مدعومة بالسياسة النقدية الحالية.
بعد تثبيت أسعار الفائدة.. موعد اجتماع البنك المركزي المصري المقبل
وشهد معدل التضخم العام السنوي تراجعًا ملحوظًا خلال الربع الثاني من عام 2025، حيث انخفض إلى 15.3% مقارنة بـ 16.5% في الربع الأول من العام ذاته، مواصلًا بذلك مساره الهابط.
ويعزى هذا الانخفاض إلى استقرار معدلات التضخم الشهرية، إلى جانب فاعلية السياسات النقدية المتبعة في الحد من الضغوط التضخمية، فضلاً عن تلاشي أثر الصدمات السابقة.
وبشكل أكثر تحديدًا، سجل المعدلان السنويان للتضخم العام والأساسي في يونيو 2025 انخفاضًا إلى 14.9% و11.4% على التوالي، نتيجة للتراجع الشهري في الأسعار، حيث بلغ معدل التضخم الشهري العام والأساسي -0.1% و-0.2% على الترتيب، وهو ما يعكس بصورة أساسية تراجع أسعار المواد الغذائية واستقرار أسعار السلع غير الغذائية.
ساهم هذا الأداء الإيجابي للتضخم العام والأساسي في تعزيز التوقعات بمزيد من التحسن خلال الفترة المقبلة، وتشير التقديرات إلى استقرار معدل التضخم العام السنوي عند مستوياته الحالية خلال النصف الثاني من عام 2025، مع توقعات بانخفاضه تدريجيًا خلال عام 2026.
ويعتمد هذا التراجع المتوقع بشكل كبير على تطورات أسعار السلع غير الغذائية، ومدى تأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة مثل التعديلات في الأسعار المحددة إداريًا على الأسعار المحلية.
وعلى الرغم من هذه التوقعات الإيجابية، فإنه من الأنسب التمهّل قبل البدء في تطبيق سياسة تيسيرية، خاصة أن التريث يمنح الوقت الكافي لتقييم انعكاسات التشريعات الأخيرة، مثل تعديلات ضريبة القيمة المضافة.
استنادًا إلى ما سبق، ترى لجنة السياسة النقدية أن الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير يعد الخيار الأنسب لضمان استمرار التراجع في معدلات التضخم.
وأكدت اللجنة أن قراراتها المستقبلية ستتخذ بناءً على تقييم دقيق للمعطيات المتوفرة في كل اجتماع على حدة، مع التركيز على المخاطر المحيطة والبيانات الاقتصادية المستجدة.
كما شددت اللجنة على التزامها الكامل بمتابعة التطورات الاقتصادية والمالية بشكل مستمر، واستعدادها لاستخدام جميع الأدوات المتاحة من أجل تحقيق هدفها المتمثل في خفض معدل التضخم إلى 7% (±2%) في المتوسط بنهاية الربع الرابع من عام 2026.
