أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن إطلاق الطرح السابع من مبادرة “سكن لكل المصريين”، والذي يشمل أكثر من 113 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب، موزعة على عدد من المدن الجديدة والمحافظات المختلفة، ويأتي هذا الطرح استكمالًا لجهود الدولة في تلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية المدعومة وتحقيق العدالة الاجتماعية في الحصول على السكن، خاصةً لفئتي محدودي ومتوسطي الدخل.
وتبدأ عملية التقديم على الوحدات اعتبارًا من يوم 15 يوليو 2025، بنظام التمويل العقاري طويل الأجل، وبشروط ميسرة تناسب الفئات المستهدفة.
وتتراوح مساحة الوحدات بين 75 و90 مترًا مربعًا، وبفترة سداد تصل إلى 20 عامًا، مع تقديم فائدة مدعومة بنسبة 8% لمحدودي الدخل و12% لمتوسطي الدخل، في إطار مبادرات البنك المركزي للتمويل العقاري.
أماكن الوحدات وأنواعها: جاهزة وتسليم خلال 3 سنوات
يشمل الطرح نوعين من الوحدات السكنية:
1- وحدات تحت الإنشاء سيتم تسليمها خلال 36 شهرًا، وتوجد في المدن التالية:
أسوان الجديدة
بني سويف الجديدة
حدائق العاصمة
برج العرب الجديدة
العاشر من رمضان
مدينة 15 مايو
سوهاج الجديدة
قنا الجديدة
2- وحدات جاهزة للتسليم الفوري، وتشمل 690 وحدة كاملة التشطيب في مدينة أخميم الجديدة.
كما يتضمن الطرح تخصيص 54,792 وحدة بنظام الإسكان الأخضر، وهي وحدات تراعي المعايير البيئية من حيث ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وتتوفر في مدن مثل:
طيبة الجديدة
أكتوبر الجديدة
حدائق أكتوبر
العبور الجديدة
بدر
السادات
المنيا الجديدة
الشروط والمستندات المطلوبة ورسوم التسجيل
وفقًا لما أعلنته مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، يشترط للحصول على وحدة أن يكون المتقدم مصري الجنسية، يتراوح عمره بين 21 و50 عامًا، وألا يكون سبق له أو لأحد أفراد أسرته الحصول على وحدة مدعومة من الدولة، كما يجب ألا يتجاوز دخله الشهري الحد الأقصى المعلن من الصندوق، وأن يقدم مستندات رسمية تثبت الحالة الاجتماعية والدخل.
وتشمل الأوراق المطلوبة:
صورة بطاقة الرقم القومي سارية للمتقدم والزوجة
شهادة دخل حديثة
إيصال مرافق حديث
قسيمة الزواج وشهادات ميلاد الأبناء إن وُجدوا
بالنسبة لرسوم التقديم، تبلغ 350 جنيهًا رسوم تسجيل و350 جنيهًا مصروفات إدارية للمتقدمين الجدد. أما من سبق له التقديم في الطرح الخامس، فيُعفى من المصاريف الإدارية ويكتفي بسداد 150 جنيهًا فقط كمصاريف تسجيل.
دعم شامل ومفهوم جديد للإسكان المستدام
أكدت وزارة الإسكان أن هذا الطرح يأتي ضمن خطة الدولة لتحقيق توزيع عادل للمشروعات السكنية عبر مختلف المحافظات، وتقليل التكدس السكاني بالمناطق الحضرية. كما يعكس التوجه نحو الإسكان المستدام عبر دعم مشروعات الإسكان الأخضر التي تساهم في تقليل الأعباء الاقتصادية والبيئية على المواطن والدولة على حد سواء.
ويُعد الطرح فرصة حقيقية للفئات المستحقة للحصول على وحدة سكنية آمنة ومدعومة، في ظل التسهيلات الكبيرة التي تقدمها الدولة لضمان حصول كل مواطن على حقه في السكن اللائق.
