قال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار الحكومة المصرية بالسماح الكامل للشركات الصينية العاملة في مصر بالتعامل بعملة اليوان بنسبة 100%، خطوة استراتيجية تستهدف تعزيز شراكة مصر مع القوى الاقتصادية الكبرى، وعلى رأسها الصين، من خلال خطوات فعالة تستهدف تعميق التعاون الثنائي وزيادة حجم الاستثمارات المشتركة.
أضاف بشاي أن القرار يتزامن مع متغيرات جوهرية يشهدها الاقتصاد العالمي، في ظل مساعي العديد من الدول لتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي في تعاملاتها التجارية والمالية، مما يمنح القرار المصري أبعادًا تتجاوز العلاقات الثنائية، لتصبح جزءًا من إعادة رسم الخريطة النقدية الدولية.
أكد بشاي في تصريحات صحفية له اليوم، أن التعامل باليوان الصيني خطوة إيجابية تخدم حركة التجارة بين مصر والصين وعمليات التصدير والاستيراد، خاصة وأن حجم التبادل التجاري ضخم وأحد الأسواق الواعدة. مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والصين بلغ عام 2024 نحو 17 مليار دولار، كما شهدت المشاريع الصينية الكبرى في مصر تقدمًا ملموسًا على مختلف الأصعدة. ووفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مايو 2025، يبلغ عدد الشركات الصينية العاملة في مصر 2800 شركة بإجمالي استثمارات تتجاوز 8 مليارات دولار.
أشار إلى أن التوسع في الاستثمارات الصينية لا يقتصر فقط على زيادة رؤوس الأموال، بل يمتد أيضًا إلى نقل الخبرات الفنية والصناعية من الصين إلى مصر، مشيرًا إلى أن الصين تُعد من أكبر الدول الصناعية في العالم، وتجربتها في مجال الصناعات المغذية يمكن أن تساهم بشكل كبير في تطوير القاعدة الصناعية المصرية.
أكد أن التعامل باليوان الصيني يمكن الشركات المصرية من الحصول على شروط أفضل عند ممارسة الأعمال التجارية مع الصين.
وقال بشاي، إن مصر تسعى إلى تنمية صناعية حقيقية، وتوطين الصناعة، وهذا لن يتم إلا بالشراكة مع دولة متقدمة مثل الصين.
وتابع أن “الاستثمارات الصينية في مصر تزيد بالفعل بشكل ملموس، والقرار الجديد بلا شك مشجع وإيجابي لكل الشركات الصينية العاملة والراغبة في العمل في السوق المصرية”.
