أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على واردات الولايات المتحدة من الاتحاد الأوروبي والمكسيك، تبدأ اعتبارًا من الأول من أغسطس المقبل.
ويأتي هذا القرار في إطار سلسلة خطوات حمائية أعلنها ترامب مؤخرًا تستهدف شركاء تجاريين رئيسيين، ما زاد من حدة التوترات في الأسواق العالمية، وأدى إلى ارتفاع أسعار الذهب عالميًا وتراجع أداء الدولار، وتفاقم عجز الموازنة الفيدرالية رغم ارتفاع الإيرادات الجمركية.
حرب تجارية متصاعدة تبدأ من أوروبا والمكسيك
أعلن ترامب فرض رسوم جديدة عبر منصته “تروث سوشيال”، ليؤكد اتجاهه نحو مزيد من التصعيد التجاري. وجاءت هذه القرارات بعد أيام فقط من فرض رسوم جمركية بنسبة 35% على صادرات كندا إلى الولايات المتحدة، مشروطًا بتغيير سياساتها التجارية. كما فرض رسومًا بنسبة 50% على واردات النحاس من بعض الدول، مبررًا ذلك باعتبارات الأمن القومي.
وقد اعتبر مسؤولون في الاتحاد الأوروبي أن هذه التصريحات تمثل تكتيكًا تفاوضيًا، إلا أن حالة الترقب والقلق تهيمن على المشهد، وسط تساؤلات ما إذا كان ترامب سيفرض اتفاقات تجارية جديدة أو يستمر في التصعيد الأحادي.
الذهب يربح.. والدولار يخسر
أدت قرارات ترامب إلى دفع المستثمرين للاتجاه نحو الذهب كملاذ آمن، ما رفع أسعاره لأعلى مستوياتها منذ بداية عام 2025. بالمقابل، سجل الدولار الأمريكي أسوأ أداء نصف سنوي له منذ عام 1973، حيث فقد نحو 11% من قيمته خلال الأشهر الستة الأولى من العام، كما تراجع بنسبة 6.6% منذ بداية أبريل.
وتسبب هذا الانخفاض الحاد في العملة الأمريكية في تذبذب عوائد سندات الخزانة، وسط قلق متزايد بشأن توجهات السياسة النقدية للبنك الفيدرالي في ظل تصاعد الضغوط التضخمية وارتفاع تكاليف الاقتراض.
عجز الموازنة الأمريكية يتفاقم رغم زيادة الإيرادات
في الوقت الذي تزداد فيه العائدات الجمركية الأمريكية نتيجة الرسوم الجديدة، والتي بلغت 113 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية، أظهرت بيانات وزارة الخزانة أن عجز الموازنة الفيدرالية الأمريكية وصل إلى 1.4 تريليون دولار، بزيادة 6% عن العام الماضي.
ويرجع هذا التفاقم في العجز إلى ارتفاع الإنفاق العام، خاصة في برامج الرعاية الصحية، وارتفاع تكلفة خدمة الدين العام، والتي بلغت 920 مليار دولار كفوائد، وهو الرقم الأعلى في التاريخ الأمريكي.
مستقبل غامض للاقتصاد العالمي
تثير قرارات ترامب مخاوف عالمية من عودة الحروب التجارية بشكل أكبر، خاصة في ظل تفاقم عجز الميزانية الأمريكية، وتراجع ثقة الأسواق بالدولار، وتقلب أداء الأسواق المالية.
وتبقى الأنظار موجهة نحو الخطوات القادمة للرئيس الأمريكي، ومدى تأثيرها على الاقتصاد العالمي والسياسات النقدية والتجارية خلال النصف الثاني من عام 2025.
