مع بداية تعاملات اليوم الأحد 13 يوليو 2025، شهدت أسعار الذهب في السوق تراجعًا طفيفًا، رغم تسجيل المعدن الأصفر مكاسب قوية على المستوى العالمي. وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 — الأكثر مبيعًا في مصر — بنحو 5 جنيهات، مقارنةً بتعاملات يوم الجمعة الماضية، ليسجل مستوى 4660 جنيهًا للجرام (دون احتساب المصنعية).
ويأتي هذا التراجع المحلي في ظل استمرار العوامل المؤثرة عالميًا على سوق الذهب، إذ صعدت الأسعار العالمية للأسبوع الثاني على التوالي، بدعم من تصاعد التوترات التجارية الدولية، واستمرار سياسة الحماية الاقتصادية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مما عزز من جاذبية الذهب كملاذ آمن للمستثمرين.
وترصدThe markets 365 الأسعار بشكل منتظم ومحدث لحظياً من أجل تقديم خدمة متميزة للقارئ، حيث نعتمد على أكثر من مصدر للمعلومة حتى نستطيع الوصول إلى أدق سعر من أجل توفير المعلومة بشكل صحيح والحفاظ على المصداقية وتوطيد العلاقات مع قرائنا المتميزينن.
وتحرص The markets 365 على دعم المعلومات حول الاسعار بالتحليلات الاقتصادية اللازمة من أجل توضيح أسباب الارتفاع والانخفاض والاستقرار واعطاء توقعات موضوعية حول اتجاه الأسعار في الفترات المقبلة من أجل الحفاظ على مدخرات واستثمارات قرائنا المتميزيين.

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 13 يوليو 2025 (بدون مصنعية)
- سعر جرام الذهب عيار 24:
5325 جنيهًا - سعر جرام الذهب عيار 21:
4660 جنيهًا - سعر جرام الذهب عيار 18:
3994 جنيهًا - سعر جرام الذهب عيار 14:
3106 جنيهات - سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21):
37280 جنيهًا
الذهب عالميًا.. مكاسب أسبوعية بدعم من تصعيد الحرب التجارية
وفقًا لتقرير صادر عن منصة “جولد بيليون”، ارتفع سعر أونصة الذهب بنسبة 0.6% خلال الأسبوع الماضي، ليسجل أعلى مستوى له في أسبوعين عند 3368 دولارًا، قبل أن يغلق التداولات عند 3355 دولارًا، بينما بلغ أدنى مستوى له خلال الأسبوع 3282 دولارًا.
هذا الارتفاع جاء في أعقاب قرارات أمريكية جديدة بفرض رسوم جمركية على واردات من عدة دول، من ضمنها رسوم 35% على المنتجات الكندية، و15 إلى 20% على بعض الشركاء التجاريين الآخرين، في إطار تصعيد اقتصادي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصة “تروث سوشيال”.
ورغم أن الدولار الأمريكي شهد ارتفاعًا وكذلك عوائد السندات، فإن الذهب تمكن من الحفاظ على مكاسبه بصفته الملاذ الآمن للمستثمرين في أوقات عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي.