تشهد صناعة السيارات في مصر طفرة غير مسبوقة، مع إعلان الدولة عن استقطاب استثمارات ضخمة تقدر بـ630 مليون دولار، لإنشاء مصانع جديدة ضمن خطة طموحة تهدف إلى تعزيز التصنيع المحلي وتوسيع قاعدة الصادرات.
وتأتي هذه الخطوة في توقيت بالغ الأهمية، حيث تسعى مصر إلى تقليل الاعتماد على الواردات، وتحقيق أقصى استفادة من الطاقة الإنتاجية الوطنية، في ظل التحديات المرتبطة بالنقد الأجنبي.
ويؤكد هذا التوجه الاستراتيجي على حرص الحكومة المصرية على دعم قطاع السيارات باعتباره قاطرة نمو صناعي واقتصادي، من شأنه أن يفتح المجال أمام خلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، مع رفع كفاءة المنتجات المحلية وزيادة نسبة المكون المحلي إلى 60%.
ويأتي ذلك بالتوازي مع جهود الدولة المستمرة لتحسين بيئة الأعمال الصناعية، وتوطين التكنولوجيا، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستدامة.
استثمارات ضخمة لتدشين مصانع جديدة
أعلنت الجهات المعنية في مصر عن استقطاب استثمارات بقيمة 630 مليون دولار لإنشاء عدد من مصانع السيارات الجديدة، في إطار خطة الدولة لتطوير البنية التحتية الصناعية وتشجيع التصنيع المحلي.
وتهدف هذه الاستثمارات إلى فتح آفاق جديدة في التصدير وتقليل فجوة الاستيراد، بما يدعم استقرار السوق وتوفير العملة الصعبة.
نمو مطرد في حجم الإنتاج والمبيعات
بحسب بيانات رسمية، بلغ عدد الشركات العاملة في قطاع السيارات حاليًا 13 شركة، بطاقة إنتاجية تصل إلى 95 ألف سيارة سنويًا. وتستهدف الحكومة رفع هذه الطاقة لتصل إلى 260 ألف سيارة سنويًا في الفترة المقبلة، مما يفتح المجال لتلبية الطلب المحلي والتوسع نحو الأسواق التصديرية.
توطين الصناعة وزيادة المكون المحلي
تسعى الحكومة إلى زيادة نسبة المكون المحلي في صناعة السيارات إلى 60%، ما يساهم في تعزيز سلاسل التوريد الوطنية، وزيادة القيمة المضافة للمنتج المحلي. وتعد هذه الخطوة محورية في توطين تكنولوجيا التصنيع، وتشجيع الابتكار والنمو الصناعي المستدام.
دعم سوق العمل وخلق فرص جديدة
من المرتقب أن تسهم المصانع الجديدة في خلق آلاف فرص العمل، بما يدعم التنمية الاقتصادية ويحقق استقرارًا اجتماعيًا للكثير من الأسر المصرية.
وتعد صناعة السيارات من القطاعات ذات الامتداد الأفقي، حيث تُحفز صناعات مغذية كثيرة مثل الإلكترونيات، والبطاريات، والمطاط، والصلب.
السوق المحلي يعزز فرص التوسع
أظهرت الإحصائيات أن حجم مبيعات السيارات في السوق المصري بلغ 102,249 ألف سيارة، وهو رقم يعكس حجم الطلب المحلي الكبير، ويوفر قاعدة قوية للتوسع الصناعي، وتحقيق الاستفادة القصوى من الطاقات الإنتاجية الجديدة.
