شهد سعر الدولار في مصر استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات مساء اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025، حيث ثبت سعر الصرف مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك والصرافات الرسمية، دون تسجيل أي تحركات جديدة في السوق الرسمية.
ويأتي هذا التثبيت تزامنًا مع قرارات جديدة أصدرها البنك المركزي المصري بشأن عودة العمل بالمواعيد الرسمية لفروع البنوك، بالإضافة إلى إلغاء مضاعفة الحد الأقصى للسحب اليومي التي كان قد أقرها في وقت سابق من الشهر الجاري، ما يعكس استقرار السيولة والسيطرة على وتيرة الطلب النقدي في السوق المحلي.
وترصدThe markets 365 الأسعار بشكل منتظم ومحدث لحظياً من أجل تقديم خدمة متميزة للقارئ، حيث نعتمد على أكثر من مصدر للمعلومة حتى نستطيع الوصول إلى أدق سعر من أجل توفير المعلومة بشكل صحيح والحفاظ على المصداقية وتوطيد العلاقات مع قرائنا المتميزينن.
وتحرص The markets 365 على دعم المعلومات حول الاسعار بالتحليلات الاقتصادية اللازمة من أجل توضيح أسباب الارتفاع والانخفاض والاستقرار واعطاء توقعات موضوعية حول اتجاه الأسعار في الفترات المقبلة من أجل الحفاظ على مدخرات واستثمارات قرائنا المتميزيين.
سعر الدولار اليوم في البنوك الكبرى
- البنك الأهلي المصري
49.36 جنيه للشراء
49.46 جنيه للبيع - بنك مصر
49.36 جنيه للشراء
49.46 جنيه للبيع - بنك الإسكندرية
49.36 جنيه للشراء
49.46 جنيه للبيع - البنك التجاري الدولي CIB
49.36 جنيه للشراء
49.46 جنيه للبيع - بنك القاهرة
49.36 جنيه للشراء
49.46 جنيه للبيع
قرارات البنك المركزي المصري اليوم
أعاد البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء، تفعيل مواعيد العمل الرسمية للبنوك لتنتهي الساعة 3 عصرًا بدلًا من التمديد السابق حتى الساعة 5 مساءً، على أن يُطبق ذلك حسب سياسة كل بنك.
وقرر أيضًا إلغاء تعليمات مضاعفة الحد الأقصى للسحب اليومي من فروع البنوك، ليعود إلى 250 ألف جنيه للأفراد والشركات بدلًا من 500 ألف جنيه التي كان قد أقرها مؤقتًا بتاريخ 8 يوليو 2025.
وتأتي هذه القرارات في إطار سعي “المركزي” لضبط الإيقاع النقدي وضمان انتظام السيولة لدى البنوك بما يخدم استقرار السوق المالي في مصر.
نظرة على السوق
يعد هذا الاستقرار في سعر الدولار مؤشراً على هدوء نسبي في الطلب على العملة الأجنبية بالسوق الرسمية، خاصة بعد التذبذبات التي شهدتها الأسواق خلال الأسابيع الماضية على خلفية تطورات الاقتصاد العالمي وقرارات الفيدرالي الأمريكي.
كما أن قرار العودة إلى الحد التقليدي للسحب اليومي يعكس ثقة البنك المركزي في توازن السيولة النقدية داخل النظام المصرفي، ويدعم استقرار أسعار الصرف في الفترة المقبلة.
