سجل سعر سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري تراجعًا طفيفًا خلال تعاملات صباح اليوم الأربعاء 16 يوليو 2025، في عدد من البنوك الحكومية والخاصة العاملة في مصر.
ويأتي ذلك في وقت تتجه فيه الأنظار إلى المراجعات المقبلة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، والتي ستبدأ في سبتمبر المقبل.
وتكشف الوثائق الرسمية عن توجهات جديدة في السياسة المالية للحكومة، خصوصًا فيما يتعلق بتحصيل الضرائب من الشركات المملوكة للدولة، وإلغاء الامتيازات الضريبية، وهو ما يمثل تحولات جذرية تستهدف تعزيز موارد الدولة وتحقيق أهداف البرنامج الاقتصادي المتفق عليه.
وترصدThe markets 365 الأسعار بشكل منتظم ومحدث لحظياً من أجل تقديم خدمة متميزة للقارئ، حيث نعتمد على أكثر من مصدر للمعلومة حتى نستطيع الوصول إلى أدق سعر من أجل توفير المعلومة بشكل صحيح والحفاظ على المصداقية وتوطيد العلاقات مع قرائنا المتميزينن.
وتحرص The markets 365 على دعم المعلومات حول الاسعار بالتحليلات الاقتصادية اللازمة من أجل توضيح أسباب الارتفاع والانخفاض والاستقرار واعطاء توقعات موضوعية حول اتجاه الأسعار في الفترات المقبلة من أجل الحفاظ على مدخرات واستثمارات قرائنا المتميزيين.
أسعار الدرهم الإماراتي في البنوك اليوم
في البنك المركزي المصري:
- سعر الشراء: 13.43 جنيه
- سعر البيع: 13.47 جنيه
في مصرف أبوظبي الإسلامي:
- الشراء: 13.45 جنيه
- البيع: 13.48 جنيه
في بنك نكست:
- الشراء: 13.43 جنيه
- البيع: 13.47 جنيه
البنك الأهلي الكويتي:
- الشراء: 13.40 جنيه
- البيع: 13.45 جنيه
بنك التعمير والإسكان:
- الشراء: 13.41 جنيه
- البيع: 13.45 جنيه
المصرف العربي الدولي AIB:
- الشراء: 13.43 جنيه
- البيع: 13.46 جنيه
بنك البركة:
- الشراء: 13.43 جنيه
- البيع: 13.46 جنيه
مراجعات صندوق النقد الدولي
تتجه الحكومة إلى اتخاذ خطوات إصلاحية حاسمة ضمن إطار برنامج تسهيل الصندوق الممدد (EFF) بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، حيث كشفت وثائق المراجعة الرابعة أن:
- المراجعة السادسة للبرنامج ستعقد في 15 سبتمبر 2025.
- المراجعة السابعة مقررة في 15 مارس 2026.
- المراجعة الثامنة ستُجرى في 15 سبتمبر 2026.
وبحلول نهاية سبتمبر 2025، ستنشر الحكومة تقريرًا مفصلًا عن الإجراءات والتعديلات المؤسسية المتعلقة بتحصيل الضرائب من الشركات المملوكة للدولة.
وسيشمل التقرير بيانات عن ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة التي تم تحصيلها بعد إلغاء الامتيازات.
وبحلول نوفمبر المقبل، من المقرر إقرار حزمة ضريبية جديدة ضمن موازنة 2026/2027، بهدف رفع نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي بنقطتين مئويتين على الأقل.
توقعات السوق
يتوقع مراقبون أن يستمر تذبذب سعر الدرهم الإماراتي والعملات الأجنبية عمومًا أمام الجنيه المصري خلال المرحلة المقبلة، في ظل ترقب نتائج المراجعات الاقتصادية التي ستجريها الحكومة مع الصندوق. ويرتبط أداء الجنيه المصري في الوقت الراهن ارتباطًا وثيقًا بتطورات تلك المفاوضات ونجاح الحكومة في تنفيذ الإصلاحات المستهدفة.
