مع ارتفاع درجات الحرارة في صيف 2025، عاد الحديث مجددًا بين المواطنين حول احتمالية تكرار خطة تخفيف الأحمال الكهربائية التي شهدتها البلاد في الصيف الماضي، والتي أثرت على الحياة اليومية في عدة محافظات. ومع تزايد معدلات الاستهلاك نتيجة استخدام أجهزة التكييف والمبردات، برزت تساؤلات مشروعة بشأن مدى قدرة شبكة الكهرباء على استيعاب الطلب المرتفع دون اللجوء إلى قطع التيار أو تقليل الفترات التشغيلية.
وفي ظل هذه المخاوف، خرجت الحكومة المصرية برسائل طمأنة حاسمة، مؤكدة أن جميع السيناريوهات تمت دراستها مسبقًا، وأن هناك إجراءات استباقية قوية تضمن استقرار الخدمة الكهربائية للمواطنين طوال الموسم الصيفي، دون الحاجة إلى أي خطط لتخفيف الأحمال.
رئيس الوزراء: لا نية لتخفيف الأحمال هذا الصيف
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه لا توجد نية على الإطلاق للعودة إلى خطة تخفيف الأحمال، مشددًا على أن الدولة تعمل على تأمين احتياجات الكهرباء بشكل كافٍ. وأوضح مدبولي أن ما تتم مناقشته حاليًا يقتصر فقط على جهود ترشيد الاستهلاك، دون أن يؤثر ذلك على مستوى الخدمة المقدمة.
إجراءات لترشيد استهلاك الكهرباء
أوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء، منصور عبدالغني، أن زيادة درجات الحرارة مع بداية الصيف أدت إلى ارتفاع في معدلات استهلاك الكهرباء، ما دفع الوزارة إلى البدء في تطبيق مجموعة من إجراءات الترشيد، أبرزها:
- تقليص إضاءة الشوارع بنسبة 30% بعد مواعيد العمل الرسمية.
- إطفاء الإعلانات المضيئة في الميادين والطرق.
- ضبط أجهزة التكييف على درجة حرارة 25 مئوية.
وأكد عبدالغني أن هذه الإجراءات لا تعني وجود أزمة، بل تهدف إلى الحفاظ على استقرار الشبكة وتجنب أي ضغوط قد تؤثر على أداء منظومة الكهرباء.
تأمين احتياجات الغاز والوقود لمحطات الكهرباء
في السياق ذاته، أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدولة بدأت منذ 6 أشهر تنفيذ خطة استباقية شاملة لتفادي أزمة انقطاع الكهرباء، عبر:
- استقدام 3 سفن لإعادة تغويز الغاز الطبيعي، وخطة لاستقدام سفينة رابعة في أغسطس.
- تأمين كميات كافية من الغاز الطبيعي والمازوت لمحطات الكهرباء.
- إعداد سيناريوهات بديلة لمواجهة أي تحديات طارئة إقليميًا أو داخليًا.
وشدد الحمصاني على أن الحكومة تتابع الأوضاع لحظة بلحظة لضمان استقرار الشبكة، واستمرار التيار الكهربائي دون انقطاع.
خطة طوارئ لمواجهة تراجع تدفقات الغاز
وكانت وزارة البترول قد أعلنت، خلال الشهر الماضي، عن إجراءات طوارئ لمواجهة تراجع تدفقات الغاز من إسرائيل، تضمنت:
- رفع معدلات استخدام المازوت في تشغيل محطات الكهرباء.
- تشغيل بعض المحطات باستخدام السولار مؤقتًا.
- وقف إمدادات الغاز مؤقتًا لبعض الأنشطة الصناعية غير الحيوية.
وأكدت الوزارة أن شبكة الغاز لا تزال في وضع آمن، مع وجود احتياطي استراتيجي يغطي احتياجات البلاد، ويُتابع المركز القومي للتحكم في الغاز الموقف بشكل دائم.
