شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري تحركًا طفيفًا في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 16 يوليو 2025، وذلك بزيادة تراوحت بين 3 إلى 5 قروش في بعض البنوك، وسط استمرار حالة الاستقرار النسبي في سوق الصرف المصري.
وتأتي هذه التحركات المحدودة بالتزامن مع تصريحات هامة صادرة عن صندوق النقد الدولي، أكدت التزام مصر الكامل بسداد ديونها المستحقة، وفق جدول زمني يمتد حتى نهاية العام المالي 2046-2047.
وترصدThe markets 365 الأسعار بشكل منتظم ومحدث لحظياً من أجل تقديم خدمة متميزة للقارئ، حيث نعتمد على أكثر من مصدر للمعلومة حتى نستطيع الوصول إلى أدق سعر من أجل توفير المعلومة بشكل صحيح والحفاظ على المصداقية وتوطيد العلاقات مع قرائنا المتميزينن.
وتحرص The markets 365 على دعم المعلومات حول الاسعار بالتحليلات الاقتصادية اللازمة من أجل توضيح أسباب الارتفاع والانخفاض والاستقرار واعطاء توقعات موضوعية حول اتجاه الأسعار في الفترات المقبلة من أجل الحفاظ على مدخرات واستثمارات قرائنا المتميزيين.
تحركات طفيفة في سعر الدولار بالبنوك
سجل الدولار تحركًا طفيفًا أمام الجنيه في غالبية البنوك، حيث تراوحت الزيادة ما بين 3 إلى 5 قروش، وجاءت الأسعار كالآتي:
في البنك المركزي المصري
- 49.35 جنيه للشراء
- 49.49 جنيه للبيع
في بنك نكست
- 49.40 جنيه للشراء
- 49.50 جنيه للبيع
في مصرف أبوظبي الإسلامي
- 49.40 جنيه للشراء
- 49.50 جنيه للبيع
في البنك الأهلي الكويتي
- 49.40 جنيه للشراء
- 49.50 جنيه للبيع
في بنك قطر الوطني الأهلي QNB
- 49.39 جنيه للشراء
- 49.49 جنيه للبيع
في بنك قناة السويس
- 49.39 جنيه للشراء
- 49.49 جنيه للبيع
في البنك المصري الخليجي
- 49.38 جنيه للشراء
- 49.48 جنيه للبيع
في بنك الإسكندرية
- 49.38 جنيه للشراء
- 49.48 جنيه للبيع
التزامات مصر أمام صندوق النقد الدولي
أصدر صندوق النقد الدولي وثائق المراجعة الرابعة لبرنامج قرض مصر، والتي أكدت أن القاهرة ستلتزم بسداد كامل ديونها المستحقة للصندوق حتى نهاية العام المالي 2046-2047، مشيرًا إلى عدم وجود أي نية لتعديل الجدول الزمني للسداد.
استقرار في السوق وتحسّن في المؤشرات
تشير التحركات الطفيفة في سعر الدولار إلى استقرار سوق الصرف في مصر، خاصة مع التزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، والتوجه نحو جذب الاستثمارات وتعزيز الاحتياطي النقدي.
كما يعكس انخفاض الالتزامات الدولية خلال السنوات المقبلة تحسن قدرة الاقتصاد المصري على إدارة ديونه الخارجية، ما يمنح الأسواق والمستثمرين ثقة إضافية في المسار الاقتصادي للبلاد.
