نجحت الداخلية في ضبط تشكيل عصابى للنصب على المواطنين عبر منصة إلكترونية بمسمى “VSA” فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ من عدد 58 مواطنا بتضررهم من القائمين على منصة إلكترونية بمسمى “VSA” عبر شبكة الإنترنت، لقيامهم بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم، والتى بلغت نحو 2,5 مليون جنيه بدعوى استثمارها لهم نظير أرباح مالية مزعومة.
النصب والإحتيال الإلكتروني
أسفرت عمليات الفحص والتحرى عن قيام تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال الإلكترونى على المواطنين وإيهامهم بإستثمار مدخراتهم وتحقيق أرباح مالية تصاعدية نظير قيامهم بمشاهدة مقاطع فيديو إعلانات لشركات عالمية من خلال التسجيل بمنصة “VSA” وسداد رسوم عضوية وتحصيل تلك الرسوم عن طريق محافظ مالية إلكترونية، وقيامهم بالترويج للمنصة عبر وسائل التواصل الإجتماعى مقابل عمولات مالية، والتواصل مع ضحاياهم عبر تطبيق واتس آب باستخدام أرقام دولية لإضفاء المصداقية على نشاطهم الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات نتج عنها التالي:
- استهداف عناصر التشكيل وضبط (23 متهما) .
- بحوزتهم (مبالغ مالية – محافظ إلكترونية – سيارات – هواتف محمولة حواسب آلية – كميات كبيرة من شرائح هواتف محمولة “مفعل على بعض منها محافظ إلكترونية”) .
- إجمالى قيمة المضبوطات المالية والعينية ما يعادل أكثر من 32 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .وحذرت وزارة الداخلية المواطنين من التعامل مع مثل تلك التطبيقات المجهولة المصدر التى يتم بثها عبر شبكة الإنترنت بزعم تحقيقها أرباحاً مالية سريعة لعدم تعرضهم للنصب والإحتيال وفقدان أموالهم.
ماهي منصة “VSA”؟
روّجت المنصة لنفسها على أنها تمتلك مقرات قانونية في جميع المحافظات المصرية، وأنها تعمل بشكل رسمي وتحت رقابة الجهات المعنية. ومع حملات إعلانية واسعة وشهادات وهمية من ما يُسمى بـ”الدعم الفني”، اجتذبت المنصة آلاف الضحايا خلال أسابيع قليلة.
بدأت المنصة بمنح أرباح يومية للمنضمين الجدد، في خطة تُشبه أنظمة التسويق الهرمي المعروفة، حيث زعمت أنها توفر مستويات مختلفة من الأرباح تبدأ من 40 جنيهًا يوميًا (مستوى V1) وتصل حتى 8000 جنيه في مستوى V6، شرط تنفيذ المهام اليومية أو دعوة عملاء جدد.
لكن، تدريجيًا بدأت تظهر علامات الخداع، أُغلقت بعض الحسابات، وتم فرض رسوم إضافية لسحب الأموال، إلى أن توقفت جميع خدمات المنصة فجأة في يوليو/تموز 2025، ما دفع مئات الضحايا إلى تقديم بلاغات رسمية في مباحث الإنترنت والأموال العامة.
عمليات نصب تصل لـ 3 مليارات جنيه
وصرّحت المحامية نهى الجندي، بأن حجم الأموال التي جمعتها VSA يُقدر مبدئيًا بـ3 مليارات جنيه مصري.
وأوضحت أن التعاملات المالية تمت عبر محافظ إلكترونية وليس عبر البنوك المصرية، ما صعّب تتبع العمليات في البداية.
الجندي أكدت أن فريقها القانوني قدّم بلاغات رسمية ضد المنصة، وأن السلطات تتتبع أرقام المحافظ المرتبطة بالقائمين عليها، الذين استغلوا انقطاع الإنترنت بعد حريق سنترال رمسيس لتبرير توقف المنصة.
