يستعد البنك المركزي المصري غدًا الخميس، لطرح أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 90 مليار جنيه، في إطار خطة وزارة المالية لتدبير احتياجات الموازنة العامة عبر أدوات الدين المحلي.
وأفادت بيانات نشرها البنك المركزي عبر موقعه الإلكتروني، يشمل الطرح شريحتين، الأولى بقيمة 40 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، والثانية بقيمة 50 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.
ما أهمية أذون الخزانة؟
تعد أذون الخزانة أحد الأدوات التمويلية التي تعتمد عليها الحكومة لتغطية العجز، إذ تطرح بشكل دوري من خلال مزادات يجريها البنك المركزي، وتحظى باهتمام من البنوك المحلية والمستثمرين الأجانب الباحثين عن عوائد مرتفعة قصيرة الأجل.
وكان “المركزي” باع الأسبوع الماضي أذون خزانة بقيمة 105 مليارات جنيه على آجال 6 أشهر وسنة، في أول عطاء بعد تثبيت أسعار الفائدة.
تثبيت أسعار الفائدة
في وقت سابق، قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأخير الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث ظل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 24.00%، وسعر الإقراض عند 25.00%، وسعر العملية الرئيسية عند 24.50%، مع تثبيت سعر الائتمان والخصم أيضًا عند 24.50%.
وأوضح البنك المركزي أن القرار يأتي في ظل تباطؤ متوقع للنمو العالمي، وتزايد حالة عدم اليقين بشأن مستقبل التجارة الدولية والتوترات الجيوسياسية، ما يدفع البنوك المركزية حول العالم إلى تبني نهج حذر في سياستها النقدية، مع مراقبة دقيقة لمسار التضخم والنشاط الاقتصادي.
وأظهر التقرير الصادر عن البنك المركزي أن أسعار السلع الأساسية العالمية سجلت تحركات متباينة خلال الفترة الأخيرة، حيث شهدت أسعار النفط تقلبات حادة بفعل اضطرابات في مستويات العرض وتزايد التوقعات بتباطؤ الطلب العالمي على الطاقة.
وسجلت أسعار السلع الزراعية الأساسية تراجعًا طفيفًا، مدعومة بعوامل موسمية مواتية ساعدت في تعزيز المعروض وخففت من الضغوط السعرية في الأسواق العالمية.
واصلت مبيعات أذون الخزانة ارتفاعها في الطرح الأخير للبنك المركزي المصري مُسلجة أكثر من 165 مليار جنيه في جميع الآجال، بنسبة صعود بلغت 12.24% عن المبلغ المطلوب الذي كان محددًا بـ 147 مليار جنيه.
ومن المقرر أن تصدر هذه الأذون بالنسبة لجميع الآجال بتاريخ غدًا الثلاثاء الموافق 15 يوليو 2025.
وارتفع معدل الفائدة المقبولة في أغلب مبيعات أذون الخزانة خلال جلستي أمس الأحد والخميس الماضي عن آخر طرح، حيث صعدت من 0.42% في أذون ذات أجل ثلاثة أشهر، وبنسبة 0.26% في أذون تسعة أشهر، وبنسبة 0.0.9% في أذون العام، بينما انخفضت بنسبة 0.03% في أذون ستة أشهر.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير عند 24% للإيداع و25% للإقراض، في اجتماعها الخميس 10 يوليو 2025، بعد تخفيض بلغ 3.25% في الاجتماعين السابقين.
وتراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 11.4% في يونيو 2025 مقابل 13.1% في مايو 2025، فيما تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 14.4%، مقابل 16.5%.
أذون خزانة 3 أشهر
وطرح المركزي أمس الأحد أذون خزانة ذات أجل 91 يومًا، تقدمت لها البنوك والمؤسسات بـ 655 عرضا، بقيمة تتجاوز 82.232 مليار جنيه، وطلبت عائدا يتراوح من 26.91% إلى 30.75%.
وقبلت وزارة المالية 565 عرضا بقيمة تتجاوز 47.706 مليار جنيه، بمتوسط عائد 27.97%، تُستحق في 14 أكتوبر 2025.
أذون خزانة 9 أشهر
أما الأذون ذات أجل 273 يومًا، تقدمت لها البنوك والمؤسسات بـ 123 عرضا، بقيمة تتجاوز 52.544 مليار جنيه، وطلبت عائدا يتراوح من 26.74% إلى 31%.
وقبلت وزارة المالية 89 عرضا بقيمة تتجاوز 12.795 مليار جنيه، بمتوسط عائد 27.01%، تُستحق في 14 إبريل 2026.
أذون خزانة 6 أشهر
ويوم الخميس الماضي طرح المركزي أذون خزانة ذات أجل 182 يومًا، تقدمت لها البنوك والمؤسسات بـ 395 عرضا، بقيمة تتجاوز 146.973 مليار جنيه، وطلبت عائدا يتراوح من 26.75% إلى 32%.
وقبلت وزارة المالية 249 عرضا بقيمة تتجاوز 83.913 مليار جنيه، بمتوسط عائد 27.16%، تُستحق في 13 يناير 2026.
أذون خزانة لمدة عام
كما طرح المركزي أذون ذات أجل 364 يومًا، تقدمت لها البنوك والمؤسسات بـ 185 عرضًا، بقيمة تتجاوز 60.386 مليار جنيه، وطلبت عائدا يتراوح من 24.90% إلى 31.50%.
وقبلت وزارة المالية 152 عرضا بقيمة تتجاوز 20.611 مليار جنيه، بمتوسط عائد 25.13%، تُستحق في 14 يوليو 2026.
وتستدين الحكومة من خلال السندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعد البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
