شهد سعر الدينار الكويتي استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات صباح اليوم الخميس 17 يوليو 2025، في البنوك الحكومية والخاصة، ما يعكس حالة من الهدوء النسبي في سوق النقد المصري.
ويأتي ذلك في ظل متابعة دقيقة للتطورات الاقتصادية المحلية والدولية، خاصةً بعد ما أكده صندوق النقد الدولي بشأن التزامات مصر تجاهه خلال الأعوام المقبلة، مشيرًا إلى أن البلاد ستنهي سداد كافة مستحقاتها المالية للصندوق بحلول نهاية العام المالي 2046/2047.
وترصدThe markets 365 الأسعار بشكل منتظم ومحدث لحظياً من أجل تقديم خدمة متميزة للقارئ، حيث نعتمد على أكثر من مصدر للمعلومة حتى نستطيع الوصول إلى أدق سعر من أجل توفير المعلومة بشكل صحيح والحفاظ على المصداقية وتوطيد العلاقات مع قرائنا المتميزينن.
وتحرص The markets 365 على دعم المعلومات حول الاسعار بالتحليلات الاقتصادية اللازمة من أجل توضيح أسباب الارتفاع والانخفاض والاستقرار واعطاء توقعات موضوعية حول اتجاه الأسعار في الفترات المقبلة من أجل الحفاظ على مدخرات واستثمارات قرائنا المتميزيين.
الدينار الكويتي يحافظ على استقراره أمام الجنيه
شهدت أسعار صرف الدينار الكويتي استقرارًا في معظم البنوك المصرية، حيث سجل في البنك المركزي المصري نحو 161.42 جنيه للشراء و161.91 جنيه للبيع.
- وفي المصرف العربي الدولي AIB، بلغ السعر 161.41 جنيه للشراء و161.81 جنيه للبيع.
- وسجل في بنك مصر نحو 160.87 جنيه للشراء و161.84 جنيه للبيع.
- أما في بنك القاهرة فقد جاء السعر عند 160.84 جنيه للشراء و161.81 جنيه للبيع، وهي نفس مستويات الأسعار المسجلة في البنك الأهلي المصري.
- وفي بنك كريدي أجريكول، بلغ السعر 160.61 جنيه للشراء و161.81 جنيه للبيع.
- أما في بنك فيصل الإسلامي فسجل 160.03 جنيه للشراء و161.81 جنيه للبيع.
- وسجل في بنك CIB نحو 157.98 جنيه للشراء و161.83 جنيه للبيع.
- بينما جاء في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 156.83 جنيه للشراء و161.91 جنيه للبيع.
صندوق النقد: التزامات مصر مستمرة حتى 2046/2047
أوضح صندوق النقد الدولي في أحدث وثائق المراجعة الرابعة لبرنامج القرض، أن مصر تسير وفق الجدول الزمني المحدد لسداد التزاماتها، مؤكدًا انتهاء السداد الكامل بحلول نهاية العام المالي 2046/2047.
ووفق البيانات، فإن إجمالي المستحقات على مصر من أصل الدين والفوائد سينخفض إلى 3.7 مليار دولار بنهاية العام المالي 2025/2026، مقارنةً بـ6.6 مليار دولار متوقعة خلال العام المالي 2024/2025، ما يعكس بداية مسار هبوطي للدين الخارجي.
هذا التراجع يعكس جهود الحكومة المصرية لتقليص الدين العام وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم عالميًا وضغوط تمويلية تشهدها الأسواق الناشئة.
