شهدت أسواق مواد البناء في مصر، اليوم الخميس 17 يوليو 2025، حالة من الاستقرار الملحوظ في أسعار الحديد والأسمنت، وذلك وفقًا لأحدث بيانات بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء، ويأتي هذا الاستقرار بعد فترة من التذبذب، ليعكس حالة من التوازن في العرض والطلب داخل السوق المصري، ويعطي مؤشرًا إيجابيًا للمستثمرين والمقاولين بشأن خطط البناء والتشييد المستقبلية.
استقرار ملحوظ في أسعار الحديد بجميع الشركات
سجّلت أسعار الحديد اليوم استقرارًا نسبيًا في مختلف الشركات المنتجة، مع فروقات بسيطة في السعر بين علامة تجارية وأخرى، وهو ما يعكس استجابة السوق للظروف الاقتصادية الراهنة، خاصة في ظل محاولات الحفاظ على استقرار الأسعار وتخفيف الضغوط على قطاع البناء.
وقد جاءت أسعار طن الحديد اليوم على النحو التالي:
متوسط سعر طن الحديد الاستثماري: 37390 جنيهًا
حديد عز: 39708 جنيهات
حديد بشاي: 38500 جنيه
حديد المصريين: 38000 جنيه
حديد المراكبي: 37500 جنيه
حديد العشري: 36200 جنيه
تُعد هذه الأسعار مؤشراً على محاولة المصنعين تثبيت الأسعار بما يتناسب مع تكلفة الإنتاج وحجم الطلب، مع استمرار حالة الهدوء في حركة البيع والشراء نسبيًا.
أسعار الأسمنت تواصل الثبات دون تغييرات
فيما يخص الأسمنت، لم تسجل أي تغيرات في الأسعار، إذ حافظت كافة الأنواع على استقرارها كما هو معلن عبر بوابة الأسعار المحلية. ويشير هذا الثبات إلى التوازن بين الطاقة الإنتاجية للمصانع واحتياجات السوق المحلية، إضافةً إلى تأثير الإجراءات الحكومية على استقرار أسعار مدخلات الإنتاج.
وقد تم رصد أسعار الأسمنت كما يلي:
سعر طن الأسمنت الرمادي: 4020 جنيهًا
أسمنت السويدي: 3650 جنيهًا
أسمنت حلوان: 3470 جنيهًا
أسمنت السويس: 3450 جنيهًا
أسمنت الفهد: 3350 جنيهًا
يثبت هذا الاستقرار رغبة المصانع والموزعين في ضبط حركة السوق دون اللجوء إلى زيادات مفاجئة قد تؤثر على حجم المشاريع العقارية.
قراءة في المشهد العام لسوق مواد البناء
إن استقرار أسعار الحديد والأسمنت اليوم يعكس ديناميكية واضحة في السوق تحرص على توازن العرض والطلب دون مغالاة، ويتوقع بعض المتخصصين أن تظل الأسعار في هذا النطاق خلال الفترة المقبلة ما لم تحدث تغيرات كبيرة في تكلفة الإنتاج أو السياسات الاقتصادية المؤثرة على قطاع البناء.
ويُعد هذا التوجه مطمئنًا للمستثمرين في قطاع الإنشاءات والمطورين العقاريين الذين يتابعون تحركات الأسعار عن كثب لتقدير التكاليف بدقة، وضمان اتخاذ قرارات مالية مدروسة تعتمد على معطيات السوق الفعلية.
