تواصل سوق الصرف المصرية المحافظة على استقرار نسبي في سعر الدولار أمام الجنيه المصري، حيث تشهد الأيام الأخيرة ثباتًا في الأسعار الرسمية داخل البنوك، دون تسجيل أي تغييرات جوهرية.
ويعد هذا الثبات أحد نتائج السياسة النقدية المحكمة التي يتبعها البنك المركزي المصري، والتي تهدف إلى السيطرة على مستويات السيولة في السوق والحد من موجات التضخم التي شهدت تراجعًا خلال شهر يونيو.
وترصدThe markets 365 الأسعار بشكل منتظم ومحدث لحظياً من أجل تقديم خدمة متميزة للقارئ، حيث نعتمد على أكثر من مصدر للمعلومة حتى نستطيع الوصول إلى أدق سعر من أجل توفير المعلومة بشكل صحيح والحفاظ على المصداقية وتوطيد العلاقات مع قرائنا المتميزينن.
وتحرص The markets 365 على دعم المعلومات حول الاسعار بالتحليلات الاقتصادية اللازمة من أجل توضيح أسباب الارتفاع والانخفاض والاستقرار واعطاء توقعات موضوعية حول اتجاه الأسعار في الفترات المقبلة من أجل الحفاظ على مدخرات واستثمارات قرائنا المتميزيين.
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
أعلن البنك المركزي المصري في ختام تعاملات يوم الخميس الموافق 17 يوليو 2025، أن سعر صرف الدولار استقر عند:
- 49.36 جنيهًا للشراء
- 49.49 جنيهًا للبيع
سعر الدولار في البنوك الحكومية: الأهلي وبنك مصر
في أكبر بنكين حكوميين، البنك الأهلي المصري وبنك مصر، سجل الدولار الأسعار التالية:
- البنك الأهلي المصري:
- 49.37 جنيهًا للشراء
- 49.47 جنيهًا للبيع
- بنك مصر:
- 49.36 جنيهًا للشراء
- 49.46 جنيهًا للبيع
أسعار الدولار في البنوك الخاصة: CIB وبنك القاهرة والإسكندرية
سجلت البنوك الخاصة الكبرى، بما في ذلك البنك التجاري الدولي (CIB) وبنك القاهرة وبنك الإسكندرية، أسعارًا شبه متطابقة، مما يعزز دلالات الاستقرار في السوق:
- CIB وبنك القاهرة:
- 49.37 جنيهًا للشراء
- 49.47 جنيهًا للبيع
- بنك الإسكندرية:
- بين 49.36 و49.37 جنيهًا للشراء
- بين 49.46 و49.47 جنيهًا للبيع
310.4 مليار جنيه.. سحب ضخم للسيولة من السوق
في خطوة مهمة ضمن آلية الودائع الأسبوعية ذات العائد الثابت، أعلن البنك المركزي المصري عن سحب 310.4 مليار جنيه من فائض السيولة لدى 19 بنكًا عاملًا في القطاع المصرفي، وذلك يوم الثلاثاء ضمن إجراءات دورية للتحكم في حجم السيولة ومعدلات التضخم.
وتمثل هذه الآلية واحدة من الأدوات الأساسية التي يستخدمها المركزي لضبط السوق النقدي وتعزيز استقرار الجنيه أمام العملات الأجنبية، وفي مقدمتها الدولار الأمريكي.
نظرة مستقبلية
تعكس هذه التحركات السياسية والنقدية رغبة واضحة من البنك المركزي المصري في منع أي تقلبات غير مبررة في سوق الصرف، مع توجيه أدواته لتوفير الاستقرار اللازم لتحقيق أهداف النمو الاقتصادي ومكافحة التضخم.
ويظل السوق مترقبًا لأية مؤشرات جديدة من البنك المركزي أو الحكومة بشأن أسعار الفائدة، أو أية تطورات قد تطرأ على حجم السيولة في السوق المصري خلال الفترة القادمة.
