يتساءل العديد من المواطنين حول موعد الموافقة على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، والتصديق عليه من قبل الرئيس، بعدما وافق مجلس النواب على القانون عقب 4 جلسات للنقاش في الحيثيات والوقوف على تعديلاته.
يوقع الرئيس السيسي على مشروع القانون والموافقة عليه ويتم إصداره، أو أن يمر 30 يوما دون إقراره من الرئيس وفي هذه الحالة يعد نافذا.
ومن المتوقع أن تحسب الثلاثين يومًا من تاريخ إرسال القانون لرئيس الجمهورية وليس من انتهاء دور الانعقاد، ويعد قانونًا نافذًا في اليوم التالي من بداية دور الانعقاد الخامس.
موعد إقرار قانون الايجار القديم
ومن المقرر، أن ينفذ أو يعترض على قانون الايجار القديم الذى وافق عليه مجلس النواب فى 2 يوليو، خلال 30 يوم من إقراره وهو ما يعنى أن أقصى مدة للرد على القانون بعد موافقة مجلس النواب يوم 1 أغسطس 2025.
مواد قانون الإيجار القديم
المادة (1):
يُطبق القانون على الوحدات السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، وكذلك الأماكن المؤجرة لأشخاص عاديين لأغراض غير السكن (تجارية أو إدارية)، ويشمل ذلك الوحدات المؤجرة طبقًا لقانوني الإيجارات رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981.
المادة (2):
تنتهي عقود الإيجار السكني بعد مرور 7 سنوات من تاريخ بدء تطبيق القانون، بينما تنتهي عقود الإيجار لغير غرض السكن (تجاري أو إداري) بعد 5 سنوات من نفس التاريخ. ويُسمح بإنهاء التعاقد بالتراضي بين الطرفين قبل انقضاء المدة القانونية.
المادة (3):
يلتزم كل محافظ بتشكيل لجان متخصصة في نطاق محافظته، لتقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات:
-مناطق متميزة
-مناطق متوسطة
-مناطق اقتصادية
ويتم التقسيم وفقًا لمعايير محددة، تشمل (موقع العقار، مستوى البناء، توفر المرافق العامة، سهولة الوصول عبر الطرق والمواصلات، وتقدير القيمة الإيجارية المحددة في قانون الضريبة العقارية…).
المادة (4):
يتم تحديد القيمة الإيجارية الجديدة وفقًا لنوع المنطقة:
-المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
-المناطق المتوسطة: 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه.
-المناطق الاقتصادية: بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
ويُطبق مبلغ 250 جنيهًا شهريًا كإيجار مؤقت لحين انتهاء عمل لجان التقسيم، على أن تُسدد فروق القيمة بعد التحديد النهائي عبر أقساط شهرية.
المادة (5):
تُزاد القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية (تجارية، إدارية) إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.
المادة (6):
يُزاد الإيجار المحدد بعد تطبيق القانون بنسبة 15% سنويًا وبشكل تلقائي، دون الحاجة إلى اتفاق جديد بين الطرفين.
المادة (7):
يلتزم المستأجر بإخلاء الوحدة المؤجرة في نهاية المدة القانونية (7 أو 5 سنوات). ويجوز للمالك التقدم للمحكمة بطلب الإخلاء الفوري في الحالات التالية:
-ترك الوحدة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر واضح.
-امتلاك المستأجر لوحدة أخرى صالحة للاستخدام (سكنية أو تجارية).
-رفض تنفيذ الإخلاء بعد انتهاء المدة القانونية.
المادة (8):
يحق للمستأجر التقدم بطلب للدولة للحصول على وحدة بديلة (للإيجار أو التمليك)، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء الفوري للوحدة القديمة حال تخصيص الجديدة، وتُمنح الأولوية للفئات الأكثر احتياجًا، مثل كبار السن، الأرامل، وأصحاب المعاشات.
ويقوم مجلس الوزراء بإصدار قواعد التقديم والتخصيص خلال 30 يومًا من تاريخ العمل بالقانون.
حالات الإخلاء الفوري في قانون الإيجار القديم 2025
نصّت المادة السابعة من قانون الإيجار القديم 2025 على حالتين يجوز فيهما للمالك أو المؤجر التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بإخلاء المستأجر فورًا، دون انتظار انتهاء مدة العقد، وهما:
إذا تبيّن أن الوحدة المؤجرة تُركت مغلقة لمدة تجاوزت عامًا كاملًا دون وجود سبب مبرر.
إذا ثبت أن المستأجر أو من انتقل إليه العقد يمتلك وحدة أخرى، سكنية أو غير سكنية، تصلح للاستخدام في نفس الغرض الذي أُجّرت من أجله الوحدة الأصلية، بشرط أن تكون هذه الوحدة مملوكة له وقابلة للاستخدام الفعلي.
وفي حالة رفض المستأجر تنفيذ قرار الإخلاء، يحق للمالك اللجوء إلى المحكمة المختصة، مع بقاء حق المستأجر في رفع دعوى موضوعية، لكن دون أن يؤدي ذلك إلى وقف تنفيذ أمر الطرد الصادر.
ماذا يحدث بعد انتهاء مدة العقد؟
يُلزم المستأجر، أو من انتقل إليه العقد، بإخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة عند انتهاء المدة القانونية المحددة (5 أو 7 سنوات)، باعتبار ذلك التزامًا قانونيًا واضحًا، وفي حال عدم الالتزام بالإخلاء، يحق للمالك اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة لاستعادة وحدته المؤجرة.
فرص الحصول على وحدة بديلة
منحت المادة الثامنة من القانون للمستأجر أو لمن امتد إليه العقد حق التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط تقديم إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة الحالية فور صدور قرار التخصيص.
وتُعطى الأولوية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، وفي مقدمتهم المستأجر الأصلي، وزوجته، ووالداه، ممن انتقل إليهم العقد قانونًا.
