في الوقت الذي تتسابق فيه الحكومات والكيانات الاستثمارية العربية لجذب صناديق رأس المال المخاطر (Venture Capital) دعمًا لريادة الأعمال، ظهر على الساحة كيان غامض يُعرف باسم “صندوق إضافة فينشر كابيتال” (Edafa Venture Capital)، مدعيًا أنه يستثمر في الشركات الناشئة بمصر والسعودية، ويستهدف ضخ ملايين الدولارات في السوقين المصري والإفريقي.
وتوغل الصندوق داخل نظام ريادة الأعمال فى مصر وبدأ فى الاختلاط برموزه والتقرب من شخصيات معرفة حيث بدأ ظهور هذا الكيان فى معرض ومؤتمر تكني سوميت فى شهر أكتوبر من العام الماضي وما لبث في التوغل داخل دوائر رواد الأعمال والشركات متناهية الصغر للاستحواذ على أكبر قدر منها دون دفع مليم واحد حيث يعد رواد الأعمال من الشباب بدعم لوجيستى ومقرات فى مصر والسعودية والإمارات مع دعم فنى وإعلامي غير منقطع ويستغل أسم المملكة العربية السعودية باعتباره صندوق سعودي في استقطاب هؤلاء الشباب ودفعهم للتوقيع على عقود تكفل للشركة المزعومة مالكة الصندوق بالاستحواذ على 20 إلى 30% من أسهم تلك الشركات الناشئة والأفكار المبتكرة دون أن يحصل أصحابها على جنيه واحد.
لكن خلف هذا الاسم البرّاق، تقبع علامات استفهام وشكوك خطيرة حول وجوده القانوني من الأساس والأشخاص الذين يقومون على إدارته؟.
خيوط الشك تبدأ من جدة
كشف تقرير رسمي صادر عن مكتب التمثيل التجاري المصري بالقنصلية العامة بجدة – اطلعت عليه الصحيفة – أن الصندوق المزعوم لا توجد له سجلات تجارية أو بيانات قانونية موثقة لدى الجهات السعودية الرسمية، بما في ذلك وزارة التجارة السعودية أو البوابة القضائية أو حتى هيئة السوق المالية.
ورغم أن الموقع الإلكتروني للصندوق يشير إلى امتلاكه مقرات في الرياض، الدمام، والقاهرة، إلا أن التحريات لم تسفر عن العثور على أي سجل تجاري باسم “صندوق إضافة” أو “Edafa Venture Capital”، سواء في السعودية أو في مصر.
موقع إلكتروني دون أي وثائق رسمية
أبرز ما لفت الانتباه في التحقيق هو أن الموقع الإلكتروني للصندوق (https://edafavc.com) يفتقر لأي صور أو نسخ من السجل التجاري، وهو أمر غير معتاد في صناديق الاستثمار الجادة، التي عادةً ما تنشر أوراقها القانونية لإضفاء المصداقية والثقة.
بل إن عنوان المقر الرئيسي الذي ذُكر على الموقع يشير إلى شقق سكنية أو مواقع عامة، دون أي دلالات على وجود كيان فعلي.
أرقام ووعود بلا مستندات
بحسب ما تداولته الصحف السعودية وبعض المنصات الرقمية، فإن الصندوق يدّعي استهداف استثمارات بقيمة 33 مليون دولار في السعودية، و13 مليون دولار في مصر حتى عام 2025، مع خطط للتوسع في كينيا والمغرب. كما نُسب إلى مديره التنفيذي المزعوم، المهندس عصام علي، عدد من التصريحات حول استحواذات على شركات ناشئة.
لكن التقرير الرسمي يؤكد أن كل هذه المعلومات غير موثقة، ولا توجد أي مقابلات حقيقية أو ظهور رسمي لهذا الشخص في فعاليات استثمارية، فضلًا عن غياب أي تمثيل له في المحافل أو قواعد بيانات الشركات الناشئة.
أين “مجموعة إضافة”؟
أحد أبرز مزاعم الصندوق أنه الذراع الاستثماري لما يُعرف بـ”مجموعة إضافة السعودية”. لكن التحري كشف أن “مجموعة إضافة” اسم شائع يُستخدم في أسماء عشرات الشركات السعودية في مجالات غير ذات صلة، ولا توجد أي مجموعة بهذا الاسم تعمل في قطاع الاستثمار أو رأس المال المخاطر بشكل موثق.
خلفية قانونية مثيرة للشك
أشار التقرير إلى أن السيد نجاء بن طلق العتيبي، المحامي المعروف في الدمام، يمتلك مكتب استشارات قانونية، لكن لا يوجد ما يربطه بالصندوق، رغم ورود اسمه ضمن الجهات التي ظهرت في تقارير صحفية تتحدث عن “إضافة”.
والمثير أن كافة الأخبار المتداولة عن الصندوق تعود لمصادر صحفية غير موثقة، دون نشر أية وثائق رسمية أو تراخيص استثمارية أو لوائح تأسيس.
