في ظل الهدوء الذي يسيطر على الأسواق المحلية خلال عطلة نهاية الأسبوع، استقر سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 19 يوليو 2025، وسط توقف التداولات في البنوك الحكومية والخاصة.
ويأتي هذا التثبيت في إطار من الاستقرار المالي المدعوم بعدد من الإجراءات الإصلاحية التي تنفذها الحكومة المصرية، وعلى رأسها خطط دعم القطاع الخاص وتحسين مؤشرات الدين العام، وهو ما يعزز من ثقة المستثمرين ويزيد من جاذبية السوق المصرية في عيون المؤسسات الدولية والإقليمية.
كما تؤكد وزارة المالية استمرارها في تبني سياسات تمويل مرنة ومستدامة تضمن تغطية الاحتياجات التمويلية للدولة بأقل تكلفة ممكنة، دون الإضرار بمناخ الاستثمار.
وترصدThe markets 365 الأسعار بشكل منتظم ومحدث لحظياً من أجل تقديم خدمة متميزة للقارئ، حيث نعتمد على أكثر من مصدر للمعلومة حتى نستطيع الوصول إلى أدق سعر من أجل توفير المعلومة بشكل صحيح والحفاظ على المصداقية وتوطيد العلاقات مع قرائنا المتميزينن.
وتحرص The markets 365 على دعم المعلومات حول الاسعار بالتحليلات الاقتصادية اللازمة من أجل توضيح أسباب الارتفاع والانخفاض والاستقرار واعطاء توقعات موضوعية حول اتجاه الأسعار في الفترات المقبلة من أجل الحفاظ على مدخرات واستثمارات قرائنا المتميزيين.
استقرار سعر الدرهم في البنك المركزي المصري
حدد البنك المركزي المصري سعر الدرهم الإماراتي عند مستوى 13.43 جنيه للشراء و13.47 جنيه للبيع، ليحافظ على استقراره مقارنة بتعاملات الأيام السابقة.
أسعار الدرهم الإماراتي في البنوك التجارية
شهدت باقي البنوك استقرارًا ملحوظًا في أسعار صرف الدرهم الإماراتي، حيث سجل في البنك الأهلي الكويتي 13.44 جنيه للشراء و13.48 جنيه للبيع، وفي بنك مصر 13.42 جنيه للشراء و13.46 جنيه للبيع، وفي بنك البركة 13.44 جنيه للشراء و13.46 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري وبنك القاهرة
بلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري 13.42 جنيه للشراء و13.476 جنيه للبيع، في حين استقر في بنك القاهرة عند 13.42 جنيه للشراء و13.46 جنيه للبيع.
سعر الدرهم في بنوك أخرى
في البنك المصري الخليجي، ثبت سعر الدرهم عند 13.42 جنيه للشراء و13.47 جنيه للبيع، وسجل في بنك نكست نحو 13.43 جنيه للشراء و13.47 جنيه للبيع.
رؤية وزارة المالية: تمكين القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات
أوضح الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة المصرية مستمرة في دعم وتمكين القطاع الخاص من خلال تهيئة بيئة اقتصادية مشجعة وتوسيع مساهمته في مختلف الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية. كما أكد أن الوزارة تعمل على تنويع أدوات ومصادر التمويل وتحسين إدارة الدين العام، بما يسهم في رفع مستوى الثقة لدى المستثمرين وتوفير مصادر تمويل أكثر مرونة واستدامة.
