مع اقتراب نهاية شهر يوليو، يترقب العاملون في القطاعين الحكومي والخاص الإجازات الرسمية المتبقية خلال عام 2025، خاصة بعد إعلان الحكومة رسميًا أن إجازة ثورة 23 يوليو ستكون يوم الخميس 24 يوليو بدلًا من يوم الأربعاء 23 يوليو، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بترحيل العطلات الرسمية إلى يوم الخميس من كل أسبوع، لتأتي متزامنة مع عطلة نهاية الأسبوع، ما يتيح للموظفين قضاء إجازة ممتدة تشمل الخميس والجمعة والسبت.
أول إجازة رسمية بعد 23 يوليو 2025
بعد انتهاء عطلة 23 يوليو، ستكون أول عطلة رسمية قادمة في العام هي إجازة المولد النبوي الشريف، والتي توافق الخميس 4 سبتمبر 2025، وذلك بحسب ما ورد في أجندة العطلات الرسمية الصادرة عن مجلس الوزراء.
ويأتي الاحتفال بالمولد النبوي في شهر ربيع الأول من كل عام هجري، وفي عام 2025 سيوافق 12 ربيع الأول يوم 4 سبتمبر ميلاديًا، وهو يوم عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في الدولة.
الإجازات المتبقية في عام 2025
بخلاف إجازة المولد النبوي، يتبقى في عام 2025 إجازة رسمية واحدة فقط، وهي:
- الاثنين 6 أكتوبر 2025: احتفالًا بذكرى نصر أكتوبر المجيد.
وبذلك تكون هذه هي آخر عطلة رسمية في العام، حيث لا توجد إجازات وطنية أو دينية أخرى بعد هذا التاريخ حتى نهاية ديسمبر.
حقوق الموظفين في الحصول على الإجازات الرسمية
يحدد قانون العمل المصري حقوق الموظفين في الحصول على إجازات رسمية مدفوعة الأجر، سواء كانوا يعملون في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، وتشمل هذه الحقوق ما يلي:
- 21 يومًا إجازة سنوية مدفوعة الأجر لكل موظف أتم عامًا كاملاً في العمل.
- 30 يومًا سنويًا بعد 10 سنوات خدمة أو عند بلوغ الموظف سن الخمسين.
- الموظفون من ذوي الهمم يحصلون على 45 يومًا سنويًا.
- في حال عمل الموظف خلال عطلة رسمية، يُصرف له أجر مضاعف عن هذا اليوم، بالإضافة إلى أجره المعتاد.
- عند انتهاء الخدمة، يُصرف للموظف بدل نقدي عن رصيد الإجازات التي لم يحصل عليها خلال فترة عمله.
ترحيل الإجازات إلى الخميس.. سياسة حكومية مستمرة
منذ عدة سنوات، بدأت الحكومة المصرية بتطبيق سياسة ترحيل العطلات الرسمية التي تأتي في منتصف الأسبوع إلى يوم الخميس، وذلك لتسهيل حصول العاملين على عطلة طويلة تبدأ من الخميس وتنتهي السبت، وهي سياسة تهدف لتعزيز التوازن بين الحياة المهنية والشخصية، ودعم السياحة الداخلية.