يتَّجه الدولار الأمريكي نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي مقابل سلة من العملات الرئيسية، مدعوماً ببيانات اقتصادية إيجابية عزَّزت التوقعات بإبقاء مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» على أسعار الفائدة دون تغيير لفترة أطول.

وأظهر مؤشر الدولار استقراراً عند 98.456 في الساعة 00:38 بتوقيت غرينتش، مواصلاً مساره نحو مكاسب أسبوعية بنسبة 0.64 في المائة، بعد ارتفاعه 0.91 في المائة الأسبوع الماضي. وكان قد بلغ أعلى مستوى له منذ 23 يونيو (حزيران) عند 98.951 عقب صدور بيانات مبيعات التجزئة القوية وانخفاض طلبات إعانة البطالة إلى أدنى مستوياتها في 3 أشهر، وفق «رويترز».

أقرأ أيضا

مروان عطية يُضيف الهدف الثاني للأهلي في شباك الزمالك بالسوبر المصري

نوفمبر 9, 2025

وزير السياحة والآثار يشارك في فعاليات الدورة 26 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة UNTourism بالسعودية

نوفمبر 9, 2025

مقياس قوة الدولار الأمريكي

رغم تراجع مقياس قوة الدولار الأمريكي أمام نظرائه أمس، إلا أنه سجل ارتفاعاً بنحو 1.3% منذ 7 يوليو الحالي، في أفضل أداء أسبوعين متتاليين له خلال السنة الجارية. لكنه ما يزال منخفضاً بنحو 8% منذ بداية العام الحالي، بعد النصف الأول الصعب.

تزايدت وتيرة المكاسب بعد صدور سلسلة من البيانات الاقتصادية التي تشير إلى قوة في الإنفاق الاستهلاكي وسوق عمل ما تزال متماسكة. كما ظهرت إشارات أولية على انتقال الرسوم الجمركية التي يفرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى أسعار المستهلك.

دفع ذلك المضاربين إلى تقليص رهاناتهم بشأن توقيت بدء الفيدرالي التيسير النقدي، حيث تُظهر عقود مقايضة أسعار الفائدة احتمالاً بنسبة 58% بأن يكون أول خفض للفائدة في شهر سبتمبر المقبل.

بيانات الاقتصاد الأمريكي تدعم الدولار

قالت سكايلا مونتغومري كونينغ، خبيرة استراتيجيات العملات في بنك “باركليز”: “تلقى الدولار الأميركي الشهر الجاري دفعة من مزيج من بيانات النشاط الاقتصادي القوية وأولى الإشارات على أن الرسوم الجمركية بدأت تتغلغل في التضخم في الولايات المتحدة. مجمل هذه البيانات يجعل من الصعب جداً تقديم حجة لاتباع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سياسة تميل إلى التيسير النقدي”.

كرر أمس كريستوفر والر محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، موقفه الداعم لخفض الفائدة خلال الشهر الجاري. أدى ذلك إلى ارتفاع سندات الخزانة، لا سيما السندات قصيرة الأجل، وتراجع الدولار الأميركي. ومع ذلك، أبقى المضاربون على احتمالية إجراء خفض للفائدة في يوليو الحالي عند مستوى قريب من الصفر.

في وقت لاحق، أظهرت بيانات صادرة أمس عن لجنة تداول العقود المستقبلية للسلع أن مجموعة من المضاربين غير التجاريين، بمن فيهم مديرو أصول ومضاربون آخرون، زادوا رهاناتهم على الدولار الأميركي خلال الأسبوع المنتهي في 15 يوليو الجاري. يحتفظون الآن بمراكز استثمارية تُقدّر بنحو 17.5 مليار دولار مرتبطة بتراجع الدولار الأميركي، انخفاضاً من نحو 18.6 مليار دولار في الأسبوع السابق.

لكن تسعير عقود الخيارات يشير إلى مكاسب محدودة للدولار الأميركي خلال ما تبقى من عام 2025 وما بعده. تحول مؤشر التقلبات الضمنية لمدة 6 أشهر إلى النطاق الإيجابي قبل نحو أسبوع، ما يعني أن المضاربين باتوا يدفعون مبالغ أعلى للحصول على عقود خيارات شراء تراهن على صعود الدولار الأميركي، مقارنة بعقود خيارات البيع التي تراهن على انخفاض العملة الأميركية.

سندات الخزانة

في غضون ذلك، تراجعت عائدات سندات الخزانة لجميع الآجال، وسجلت أدنى مستوياتها خلال الجلسة بعد أن ناقش والر، عبر تلفزيون “بلومبرغ”، الحجج التي طرحها في خطاب ألقاه أمس الأول في نيويورك، إذ قال إن خفض الفائدة مبرر في ظل ظهور مؤشرات مبكرة على ضعف سوق العمل. كما قال والر إنه سيوافق على تولي منصب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خلفاً لجيروم باول إذا طُلب منه ذلك، لكنه أكد مجدداً أنه لم يتلق أي اتصال بهذا الشأن.

استقر عائد السندات لأجل عامين -الأكثر حساسية لتغيرات السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي- عند مستوى أقل بنحو 4 نقاط أساس ليبلغ 3.87%.

رغم أن التغيرات في عائدات السندات خلال الأسبوع كانت طفيفة، إلا أن منحنى العائد شهد انحداراً ملحوظاً، إذ تجاوز الفارق بين عائدات السندات لأجل 5 سنوات وتلك لأجل 30 سنة حاجز 100 نقطة أساس. ويُعزى هذا التحرك إلى مؤشرات تفيد بأن ترمب قد يقيل باول، الذي يرى، إلى جانب معظم مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي الآخرين، أن المستوى الحالي للفائدة مناسب، استناداً إلى التوقعات التي تشير إلى أن الرسوم الجمركية المفروضة هذا العام ستؤدي إلى زيادة في التضخم في الولايات المتحدة.

كتب خبراء استراتيجيون لدى بنك “جيه بي مورغان تشيس آند كو” بقيادة جاي باري: “حتى مع نفي الرئيس ترمب وجود أي خطط فورية لإقالة باول، ما تزال حالة عدم اليقين عالية، ومن المرجح أن تسهم في استمرار تداول السندات طويلة الأجل بأقل من قيمتها الاسمية”.

وتحرص The markets 365 على دعم المعلومات حول الاسعار بالتحليلات الاقتصادية اللازمة من أجل توضيح أسباب الارتفاع والانخفاض والاستقرار واعطاء توقعات موضوعية حول اتجاه الأسعار في الفترات المقبلة من أجل الحفاظ على مدخرات واستثمارات قرائنا المتميزيين.