يشهد سوق الصرف المصري حالة من الاستقرار في سعر صرف الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري، اليوم الأحد الموافق 20 يوليو 2025، حيث سجل متوسط سعر الشراء والبيع في عدد من البنوك العاملة داخل مصر مستويات قريبة من الأيام السابقة، وذلك بالتزامن مع قرارات البنك المركزي المصري بشأن تثبيت أسعار الفائدة. ويأتي هذا الثبات في السعر وسط ترقب المستثمرين والمستهلكين على حد سواء لأي تغيّرات مستقبلية في السياسة النقدية قد تؤثر على أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه.
وتشير البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري إلى أن سعر الدرهم الإماراتي يبلغ اليوم 13.43 جنيه للشراء، و13.47 جنيه للبيع، مما يعكس حالة من الهدوء النسبي في سوق العملات، مدعومة بقرار لجنة السياسة النقدية بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثانية خلال عام 2025.
وترصدThe markets 365 الأسعار بشكل منتظم ومحدث لحظياً من أجل تقديم خدمة متميزة للقارئ، حيث نعتمد على أكثر من مصدر للمعلومة حتى نستطيع الوصول إلى أدق سعر من أجل توفير المعلومة بشكل صحيح والحفاظ على المصداقية وتوطيد العلاقات مع قرائنا المتميزينن.
وتحرص The markets 365 على دعم المعلومات حول الاسعار بالتحليلات الاقتصادية اللازمة من أجل توضيح أسباب الارتفاع والانخفاض والاستقرار واعطاء توقعات موضوعية حول اتجاه الأسعار في الفترات المقبلة من أجل الحفاظ على مدخرات واستثمارات قرائنا المتميزيين.
سعر الدرهم الإماراتي في عدد من البنوك اليوم
- البنك المركزي المصري
- سعر الشراء: 13.43 جنيه
- سعر البيع: 13.47 جنيه
- البنك الأهلي المصري
- سعر الشراء: 13.42 جنيه
- سعر البيع: 13.47 جنيه
- بنك مصر
- سعر الشراء: 13.42 جنيه
- سعر البيع: 13.46 جنيه
- بنك القاهرة
- سعر الشراء: 13.42 جنيه
- سعر البيع: 13.46 جنيه
- بنك قناة السويس
- سعر الشراء: 13.41 جنيه
- سعر البيع: 13.46 جنيه
البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة للمرة الثانية في 2025
في سياق السياسة النقدية، أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها المنعقد يوم الخميس 10 يوليو 2025، تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الثانية هذا العام، وذلك بعد خفضين سابقين خلال 2025.
وقد تقرر ما يلي:
- سعر عائد الإيداع لليلة واحدة: 24.00%
- سعر عائد الإقراض لليلة واحدة: 25.00%
- سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي: 24.50%
- سعر الائتمان والخصم: 24.50% (بعد التثبيت بواقع 100 نقطة أساس)
ويأتي قرار التثبيت في ضوء تقييم شامل للتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، مع التركيز على استقرار الأسعار والسيطرة على التضخم، ما يعزز من استقرار العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.
