في إطار جهود الدولة لتوفير وحدات سكنية لمختلف شرائح المجتمع، وخاصة محدودي ومتوسطي الدخل، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن طرح المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين 7″، وتعد هذه المبادرة واحدة من أبرز مشروعات الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتيسير الحصول على سكن لائق للمواطنين في جميع المحافظات، خاصة في المدن الجديدة.
حجز إلكتروني بدون أوراق: التقديم عبر منصة مصر الرقمية
شهدت هذه المرحلة من الطرح تحولاً رقمياً مهماً، حيث أصبح بإمكان المواطنين حجز الوحدات السكنية المطروحة إلكترونيًا دون الحاجة للتوجه إلى مكاتب البريد كما جرت العادة في الإعلانات السابقة، ويمكن للراغبين في الحجز الدخول إلى منصة مصر الرقمية، وإنشاء حساب خاص، وتحميل كراسة الشروط أونلاين، مما يسهل إجراءات التقديم ويوفر الجهد والوقت، خاصة لكبار السن وذوي الهمم.
وقد تم تخصيص عدد من المحافظات لتلك المرحلة الجديدة، حيث تشمل نوعين من الوحدات:
1- وحدات سكنية تحت الإنشاء من المقرر تسليمها خلال 36 شهرًا، في محافظات: البحيرة، الوادي الجديد، الدقهلية، المنيا، مطروح، دمياط، والبحر الأحمر.
2- وحدات جاهزة للتسليم الفوري أو خلال نفس الفترة الزمنية (36 شهرًا) في محافظات: أسوان، بني سويف، أسيوط، الأقصر، الجيزة، الفيوم، المنيا، وقنا.
فئات مستهدفة ومناطق حجز مخصصة
وضعت وزارة الإسكان بعض الاستثناءات في الحجز بعدد من المدن، بهدف إعطاء أولوية للعملاء المتقدمين سابقًا في إعلانات مشابهة، فعلى سبيل المثال:
في منطقتي شطا بدمياط، تم قصر الحجز على المتقدمين في الإعلان الثامن أو في مشروع “سكن لكل المصريين 3”.
أما في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، فتم تخصيص الوحدات للمتقدمين في الإعلان العاشر فقط، مع التأكيد على أن التسليم سيكون خلال ثلاث سنوات من تاريخ التخصيص.
جدول المواعيد النهائي لحجز الوحدات
حددت وزارة الإسكان مواعيد سداد مقدمات الحجز والتقديم على النحو التالي:
27 يوليو 2025: بدء سداد المقدمات للمواطنين من ذوي الهمم فقط.
5 أغسطس 2025: بدء التقديم وسداد المقدمات لجميع المواطنين، بما فيهم ذوي الهمم.
30 أكتوبر 2025: آخر موعد لحجز الوحدات وسداد مقدم الحجز لكافة الفئات.
يأتي هذا الطرح الجديد في إطار حرص الدولة على توسيع رقعة الإسكان الميسر وتعزيز جودة الحياة للمواطنين، مع ضمان التوزيع العادل للفرص وتيسير الإجراءات من خلال التحول الرقمي الكامل.
