بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، أصدر البنك المركزي المصري قرارًا بتعطيل العمل في كافة البنوك العاملة داخل مصر يوم الخميس الموافق 24 يوليو 2025، لتكون عطلة رسمية مدفوعة الأجر، على أن يُستأنف العمل يوم الأحد 27 يوليو 2025.
ويأتي هذا القرار تماشيًا مع قرار مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الذي نص على ترحيل إجازة ذكرى الثورة من يوم الأربعاء 23 يوليو إلى الخميس 24 يوليو، ضمن سياسة الدولة لتجميع العطلات الرسمية في نهاية الأسبوع.
تأتي هذه المناسبة الوطنية لتعيد إلى الأذهان أهمية ثورة 23 يوليو 1952 التي شكّلت نقطة تحول كبيرة في التاريخ المصري الحديث، وأسست لمرحلة جديدة من السيادة والاستقلال الوطني.
تعطيل العمل في جميع البنوك يوم 24 يوليو
أعلن البنك المركزي المصري رسميًا أن يوم الخميس 24 يوليو 2025 سيكون إجازة رسمية في جميع البنوك، بمناسبة ذكرى ثورة يوليو، مؤكدًا أن العمل سيُستأنف يوم الأحد 27 يوليو.
ويشمل القرار كافة البنوك المحلية والأجنبية العاملة في السوق، سواء كانت بنوكًا حكومية أو تجارية أو خاصة.
قرار رئيس الوزراء بترحيل الإجازة
وفي وقت سابق، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الخميس الموافق 24 يوليو إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وذلك بدلًا من يوم الأربعاء الموافق 23 يوليو.
ويطبق هذا القرار على جميع العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
قرارات حكومية جديدة لتنظيم مهام نواب الوزراء
وفي سياق آخر، وافق مجلس الوزراء المصري على 14 مشروع قرار لتحديد اختصاصات نواب وزراء عدد من الوزارات المهمة، تشمل:
- الصحة والسكان
- النقل
- الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
- التعليم العالي والبحث العلمي
- الكهرباء والطاقة المتجددة
- المالية
- السياحة والآثار
- التضامن الاجتماعي
- التموين والتجارة الداخلية
- الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج
- الطيران المدني
- الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
- الزراعة واستصلاح الأراضي
- التربية والتعليم والتعليم الفني
ويهدف هذا القرار إلى تنظيم المهام التي يباشرها كل نائب وزير وفق تخصصه، بما يعزز من كفاءة الأداء الحكومي ويسهم في تحسين تنفيذ السياسات العامة للدولة.
