في إطار جهود الدولة المصرية لتوفير سكن ملائم لجميع المواطنين، أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن تفاصيل كراسة شروط مشروع “سكن لكل المصريين 7″، والذي يهدف إلى إتاحة وحدات سكنية جديدة لمتوسطي الدخل في عدد من المدن الجديدة، مع تقديم تسهيلات كبيرة في أنظمة السداد، ودعم مباشر للمستحقين وفقًا لمعايير واضحة ومحددة.
يأتي هذا الطرح الجديد استكمالًا لسلسلة من المبادرات التي تستهدف توفير مساكن آمنة بأسعار مناسبة في مناطق حضرية مخططة، لتشجيع التوسع العمراني والتقليل من العشوائيات.
حجز الشقق: خطوات مرتبة للتقديم الإلكتروني
بإمكان المواطنين المهتمين بالحصول على وحدة سكنية ضمن الإعلان السابع التوجه إلى الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي، لتحميل كراسة الشروط، وقراءة كافة التفاصيل المتعلقة بالمشروع، والتي تشمل المساحات والأسعار ونظام التمويل.
بعد قراءة كراسة الشروط، يجب على المتقدم اتباع هذه الخطوات بدقة:
1- تجهيز المستندات المطلوبة، والتي تشمل بطاقة الرقم القومي السارية، إثبات محل الإقامة (مثل إيصال كهرباء أو غاز)، بالإضافة إلى مستندات إثبات الدخل الشهري.
2- سداد مبلغ جدية الحجز من خلال أحد البنوك المعتمدة أو عبر مكاتب البريد المصري، ويمكن الدفع إلكترونيًا أيضًا.
3- التسجيل على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي، وملء البيانات الخاصة بالمتقدم بشكل دقيق.
4- رفع المستندات بصيغة PDF على المنصة الإلكترونية.
5- بعد الانتهاء من التسجيل، ينتظر المتقدم رسالة القبول المبدئي، والتي تُعتبر بمثابة خطوة تمهيدية لتخصيص الوحدة، ثم يبدأ بعدها في استكمال باقي إجراءات السداد.
وحدات متنوعة وشروط مرنة للحصول على شقة مدعومة
تشمل الوحدات السكنية في هذا الإعلان مساحات تبدأ من 90 مترًا مربعًا وتصل إلى 127 مترًا مربعًا، ما يتيح الفرصة لشريحة واسعة من المواطنين من أصحاب الدخول المتوسطة للعثور على سكن يتناسب مع احتياجاتهم وظروفهم.
ومن المدن التي يشملها الطرح الجديد: أكتوبر الجديدة، حدائق العاصمة، العبور الجديدة، أسيوط الجديدة وغيرها من المدن العمرانية الحديثة التي تتميز بالبنية التحتية الجيدة والقرب من المرافق والخدمات.
وقد حدد الصندوق عددًا من الشروط الأساسية للتقديم، أبرزها:
أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
ألا يقل عمره عن 21 عامًا.
أن يكون ذو دخل ثابت وقابل للإثبات.
أن يكون مقيمًا أو يعمل في نفس المحافظة التي يرغب بالحجز بها.
ومن المتوقع أن يلقى هذا الإعلان السابع اهتمامًا واسعًا، نظرًا لما يقدمه من فرص حقيقية للحصول على سكن لائق، ضمن مشروع قومي متكامل يهدف إلى تحسين جودة حياة المواطن المصري، وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الموارد السكنية.
