مؤخرًا، تداولت بعض وسائل الإعلام أنباءً عن إطلاق حزمة اجتماعية جديدة شبيهة بتلك التي طبقت خلال رمضان، منسوبة إلى وزير المالية.
وقد أثارت هذه الأنباء اهتمامًا واسعًا وتساؤلات بين المواطنين. إلا أن وزارة المالية سارعت إلى إصدار بيان توضيحي يؤكد أن التصريحات المتداولة “غير دقيقة”، ويوضح النهج الذي تتبعه الدولة في تخصيص الموارد المالية لصالح القطاعات الأكثر احتياجًا.
وزارة المالية توضح: لا حزمة اجتماعية جديدة معلنة حتى الآن
أكدت وزارة المالية أن ما تم تداوله في بعض الوسائل الإعلامية بشأن إعلان وزير المالية عن حزمة اجتماعية جديدة غير صحيح. وأوضحت أن الوزير، خلال كلمته في مؤتمر مجلس الأعمال المصري الكندي، لم يعلن عن مبادرة جديدة، بل أشار إلى التزام الحكومة بالمنهجية التي تم اتباعها سابقًا.
تتمثل هذه المنهجية في توجيه أي فائض مالي ناتج عن الأداء المالي الجيد نحو دعم برامج التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، وتحديدًا للفئات الأولى بالرعاية. ولفتت الوزارة إلى أن هذه السياسة تم تطبيقها بوضوح في الحزمة الاستثنائية التي قُدمت خلال شهر رمضان الماضي، وأن أي قرارات جديدة ستُعلن في الوقت المناسب وفقًا لأداء الموازنة العامة.
نتائج مالية إيجابية تفتح الباب لزيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية
خلال المؤتمر، تطرّق وزير المالية إلى النتائج الأولية الإيجابية لأداء الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أن تحقيق المستهدفات المالية يُعزز من قدرة الدولة على زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية.
وأكد الوزير أن هذا التوجه لا يعني الإطلاق الفوري لأي حزمة دعم جديدة، بل أن أي إجراء مستقبلي سيكون قائمًا على تقييم الأداء المالي والقدرة على التوجيه الدقيق للفئات الأكثر احتياجًا.
مبادرات اقتصادية لتعزيز الاستقرار وجذب الاستثمار
وفي سياق متصل، أعلن أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن الحكومة المصرية بصدد تنفيذ عدد من المبادرات المالية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وذلك خلال مشاركته في ندوة للجمعية المصرية البريطانية للأعمال بلندن.
ومن أبرز هذه المبادرات:
- برامج مبادلة الديون باستثمارات لخفض عبء الدين العام.
- خطط لجذب الاستثمارات الأجنبية ودعم النمو المحلي.
- تحسين بيئة العمل مع المستثمرين من خلال بناء الثقة والشفافية.
وشدد كجوك على أن الحكومة تولي أهمية كبرى لتعزيز الثقة مع المجتمع الضريبي، من خلال تبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات الضريبية، وتطوير البنية التنظيمية ورفع كفاءة الكوادر البشرية بالمصالح الحكومية.
التواصل مع المجتمع الضريبي والمستثمرين أولوية استراتيجية
أكد كجوك أن نجاح الإصلاح الاقتصادي لا يتوقف فقط على السياسات المالية والنقدية، بل يشمل أيضًا بناء شراكة حقيقية بين الدولة والمجتمع الضريبي والمستثمرين. وأشار إلى أن الحكومة تعمل على ترسيخ ثقافة الشفافية والتواصل المستمر لضمان بيئة اقتصادية صحية ومستقرة على المدى الطويل.
