يقف الدولار، في مفترق طرق كأقوى عملة في العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، على عتبة تحوّل عميق قد يُعيد رسم ملامح النظام المالي الدولي.
تراجع مؤشر الدولار في بداية 2025
ففي النصف الأول من عام 2025، تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة بلغت نحو 11 بالمئة، وهو الهبوط الأسوأ منذ أكثر من خمسة عقود، مما أثار قلقًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية والسياسية، خصوصًا مع ازدياد الحديث عن مستقبل العملة الأميركية كـ”سلاح ناعم” لطالما استخدمته واشنطن في معاركها الاقتصادية والجيواستراتيجية حول العالم.
وجاءت سلسلة من الأزمات المتشابكة، بداية من الديْن العام الأمريكي الذي تجاوز 37 تريليون دولار، ولا تنتهي عند الحرب التجارية التي يخوضها الرئيس دونالد ترامب مع الشركاء التقليديين والحلفاء الاقتصاديين، ولاسيما رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول.
الضغوط على الدولار
يرى محللون أن ما يمر به الدولار ليس تراجعًا تقنيًا أو طارئًا عابرًا، بل يعكس تحولًا بنيويًا عميقًا في مكانة العملة داخل النظام العالمي. يقول جو يرق، رئيس قسم الأسواق العالمية في Cedra Markets، خلال مداخلة على برنامج “بزنس مع لبنى” على سكاي نيوز عربية، إن “الضغوط على الدولار بدأت منذ مطلع العام، لكنها تسارعت في الأسابيع الأخيرة، لدرجة أن الانخفاض بلغ 11 بالمئة، بينما شهد المؤشر العام للعملة تراجعًا يقترب من 8 بالمئة في أسبوعين فقط”.
ويضيف يرق أن مؤشرات البنوك الكبرى توحي بإمكانية استمرار هذا المسار، حيث “ترى مؤسسات مثل جي بي مورغان ومورغان ستانلي أن الدولار قد يتراجع بين 5 بالمئة و10 بالمئة إضافية خلال 12 شهرًا”، مما يسلّط الضوء على حجم القلق المتنامي في السوق.
ترامب في مواجهة الفيدرالي
من أبرز المحركات لهذا التراجع، بحسب يرق، تصاعد الحرب الكلامية والضغوط السياسية بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الفيدرالي جيروم باول. فترامب الذي يسعى لتحفيز الصادرات الأميركية وتقليل عجز الميزان التجاري يدفع نحو إضعاف مقصود للدولار بهدف تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الأميركية في الخارج.
هذا التوجه يتعارض مع مسار الاحتياطي الفيدرالي الساعي إلى إبقاء العملة مستقرة ومحاربة التضخم، وهو ما جعل العلاقة بين المؤسستين تصل إلى نقطة الغليان. يقول يرق: “ترامب يريد دولارًا ضعيفًا ولكن ليس منهارًا، لأنه يعتقد أن ذلك يعطيه قوة تفاوضية في الاتفاقيات التجارية، ويحفّز النمو الاقتصادي عبر التصدير”.
الدين العام.. قنبلة موقوتة
لكن ما يثقل كاهل الدولار أكثر هو تسارع نمو الدين العام الأميركي. بحسب تصريحات يرق، ارتفع الدين الأميركي من 23 تريليون دولار عام 2020 إلى أكثر من 37 تريليونًا اليوم، وهو رقم صادم يعكس اختلالات بنيوية في المالية العامة الأميركية.
ويرى يرق أن جزءًا من هذا التصاعد مرتبط بقرارات سياسية مباشرة، مثل الحوافز الضريبية التي أقرّها الكونغرس بمباركة الرئيس ترامب، والتي قد تُضيف بين 3.6 و5 تريليونات دولار إلى الدين في العقد المقبل.
المؤشر الأخطر بحسب يرق هو بلوغ نسبة الدين إلى الناتج القومي حوالي 100 بالمئة مع نهاية السنة، ما يعني أن كل دولار يدخل إلى الاقتصاد الأمريكي بات يقابله دولار من الديْن، في صورة تبدو أكثر شيوعًا في الاقتصادات الناشئة لا في أكبر اقتصاد عالمي.
هروب تدريجي من الدولار
الأرقام وحدها لا تكشف الصورة الكاملة. ففي خلفية هذا المشهد، يجري تحول استراتيجي في سلوك البنوك المركزية العالمية التي بدأت تخفّض تدريجيًا احتياطاتها الدولارية. يشير يرق إلى أن هذه الاحتياطات تراجعت بنسبة 20 بالمئة في العقدين الأخيرين، بينما تتجه الاقتصادات الناشئة الكبرى مثل الصين والهند والبرازيل نحو تنويع سلال احتياطاتها بالذهب واليوان واليورو.
الدولار الأميركي لا يزال ملاذا آمنا رغم خسائره
ويقول جو يرق، رئيس قسم الأسواق العالمية في Cedra Markets،: “نشهد منذ بداية 2025، تزايد المطالبات من بنك الشعب الصيني بزيادة حصة اليوان في الاحتياطات العالمية، رغم أن نسبته الحالية لا تتعدى 2.3 بالمئة. هذا التحرك الصيني ليس منفردًا، فمجموعة بريكس أيضًا تسعى إلى تطوير بدائل للدولار في التجارة والاستثمار”.
الصدمة الكبرى لا تكمن فقط في الاقتصاد، بل في السياسة. إذ يكشف يرق أن من أهم أسباب تراجع الثقة بالدولار هو الإفراط الأمريكي في استخدام العملة كأداة عقوبات وضغط سياسي، خصوصًا تجاه روسيا والصين وإيران.
يقول: “رأينا كيف تسببت العقوبات في رد فعل معاكس؛ فبدلاً من إخضاع الأنظمة المستهدفة، دفعتها للبحث عن بدائل من خارج النظام المالي الأمريكي. وشهدنا ارتفاعًا في الطلب على الذهب بنسبة 27 بالمئة في 2024، واستمرارًا في اتجاه تنويع الأصول بعيدًا عن الدولار”.
هذا الاستخدام السياسي للدولار، بحسب يرق، أضر بسمعة العملة وجعلها سلاحًا مزدوج الحدين. ويضيف: “بعض الدول باتت تنظر للدولار كتهديد وليس كملاذ، مما يسرّع اتجاهها لتقليل الاعتماد عليه”.
رغم الصورة القاتمة، لا يرى يرق أن الدولار على وشك الانهيار، بل يشدد على أن الولايات المتحدة ما تزال أكبر اقتصاد في العالم، بقدرات مالية وتقنية هائلة، وأسواق استثمار جذابة.
لكن في المقابل، فإن التحدي الحقيقي يكمن في الحفاظ على مكانة الدولار وسط تغيرات بنيوية في الاقتصاد العالمي، وتحولات في موازين القوة الجيوسياسية.
ويقول: “أحد أهم عوامل قوة الدولار في 2023 و2024 كان الخوف من الأزمات، ولجوء المستثمرين إلى السندات والأسهم الأميركية. اليوم، مع تزايد العوائد على الأصول الأخرى، وتراجع الثقة بالاستقرار السياسي، قد نرى خروجًا تدريجيًا من الدولار على المدى القصير والمتوسط”.
أسعار الدولار في 9 بنوك خلال تعاملات اليوم
وعلى الصعيد المحلي، هبط سعر الدولار بشكل غير متوقع مقابل الجنيه في 9 بنوك، بقيمة تتراوح بين 6 قروش، و 35 قرشًا، بمنتصف تعاملات البنوك اليوم الثلاثاء 22-7-2025، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات ليهبط تحت الـ 49 جنيها للشراء لأول مرة منذ 9 أشهر ، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
البنك الأهلي المصري: 49 جنيه للشراء، 49.1 جنيه للبيع، بتراجع 20 قرشًا للشراء والبيع.
بنك مصر: 49 جنيه للشراء، و49.1 جنيه للبيع، بتراجع 20 قرشًا للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 48.99 جنيه للشراء، و49.09 جنيه للبيع، بتراجع 21 قرشًا للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 48.98 جنيه للشراء، و49.08 جنيه للبيع، بتراجع 22 قرشًا للشراء والبيع.
بنك البركة: 49 جنيه للشراء، و49.1 جنيه للبيع، بتراجع 20 قرشًا للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 49.17 جنيه للشراء، و49.27 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
بنك كريدي أجريكول:48.96 جنيه للشراء، و49.06 جنيه للبيع، بتراجع 21 قرشًا للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 48.98 جنيه للشراء، و49.08 جنيه للبيع، بتراجع 22 قرشًا للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 49.95 جنيه للشراء، و49.05 جنيه للبيع، بتراجع 35 قرشًا للشراء والبيع.
