شهد سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة الموافق 25 يوليو 2025، استقرارًا نسبيًا في أغلب البنوك العاملة بالسوق المصرفي المصري، بالتزامن مع حلول العطلة الأسبوعية للبنوك، ويأتي هذا الاستقرار في ظل ترقب الأسواق لأي تحركات جديدة في أسعار العملات الأجنبية، خاصة في ظل تقلبات سعر صرف الدولار والذهب خلال الفترة الماضية.
وترصدThe markets 365 أسعار اليورو بشكل منتظم ومحدث لحظياً من أجل تقديم خدمة متميزة للقارئ، حيث نعتمد على أكثر من مصدر للمعلومة حتى نستطيع الوصول إلى أدق سعر من أجل توفير المعلومة بشكل صحيح والحفاظ على المصداقية وتوطيد العلاقات مع قرائنا المتميزينن.
وتحرص The markets 365 على دعم المعلومات حول أسعار اليورو بالتحليلات الاقتصادية اللازمة من أجل توضيح أسباب الارتفاع والانخفاض والاستقرار واعطاء توقعات موضوعية حول اتجاه الأسعار في الفترات المقبلة من أجل الحفاظ على مدخرات واستثمارات قرائنا المتميزيين.
سعر اليورو في البنك المركزي المصري
في بداية التعاملات الصباحية اليوم، سجّل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري ما يلي:
سعر الشراء: 57.49 جنيهًا
سعر البيع: 57.61 جنيهًا
ويُعد هذا السعر مرجعًا تستند إليه أغلب البنوك في تسعيرها اليومي للعملات الأجنبية.
أسعار اليورو في البنوك الحكومية والخاصة
نستعرض فيما يلي تفاصيل أسعار صرف اليورو في عدد من البنوك المصرية اليوم الجمعة:
البنك الأهلي المصري:
الشراء: 57.43 جنيهًا
البيع: 57.76 جنيهًا
بنك مصر:
الشراء: 57.43 جنيهًا
البيع: 57.76 جنيهًا
بنك القاهرة:
الشراء: 57.51 جنيهًا
البيع: 57.76 جنيهًا
بنك الإسكندرية:
الشراء: 57.49 جنيهًا
البيع: 57.76 جنيهًا
البنك التجاري الدولي (CIB):
الشراء: 57.47 جنيهًا
البيع: 57.77 جنيهًا
ملاحظات على حركة السعر
يلاحظ من الأسعار المعروضة تقارب مستويات الشراء والبيع في معظم البنوك، حيث تراوحت أسعار الشراء بين 57.43 و57.51 جنيهًا، بينما تركزت أسعار البيع عند مستوى 57.76 جنيهًا في أغلب البنوك، باستثناء البنك التجاري الدولي الذي رفع سعر البيع إلى 57.77 جنيهًا.
ويعكس هذا الاستقرار سياسات مصرفية حذرة في ظل عطلة نهاية الأسبوع، التي عادة ما تشهد هدوءًا نسبيًا في التعاملات البنكية، سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات.
ومن المتوقع أن تتضح اتجاهات أسعار صرف اليورو بداية من يوم الأحد المقبل، مع عودة العمل الرسمي للبنوك، لا سيما في ظل التغيرات المرتقبة في أسعار الفائدة الأوروبية، وأداء الاقتصاد العالمي خلال الفترة القادمة.
