شهدت أسعار اللحوم الحمراء تراجعًا ملحوظًا في الأسواق المحلية والمجمعات الاستهلاكية، اليوم الخميس الموافق 24 يوليو 2025، مقارنة بالفترات الماضية، وهو ما انعكس على حركة البيع والشراء التي بدأت في التحسن الطفيف مع انخفاض الأسعار، وقد شمل هذا التراجع معظم أنواع اللحوم، بما في ذلك اللحوم البلدي والمستوردة، سواء في الأسواق أو داخل المنافذ التابعة لوزارة الزراعة أو منافذ البيع الحكومية مثل “أهلا رمضان” و”وطنية”.
تفاوت في الأسعار بين الأسواق والمنافذ الرسمية
رغم الانخفاض العام في الأسعار، إلا أن هناك تفاوتًا واضحًا في أسعار اللحوم بين الأسواق الحرة والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ وزارة الزراعة، مما يتيح للمواطنين خيارات متعددة بحسب القدرة الشرائية.
في الأسواق، تراوح سعر كيلو اللحم البلدي ما بين 300 و350 جنيهًا، وهو انخفاض ملحوظ بعد أن كان يتجاوز 400 جنيه في بعض المناطق قبل أسابيع، كما شهدت أسعار اللحوم المفرومة والكبدة البلدي تراجعًا ملموسًا.
وفيما يلي أبرز أسعار اللحوم اليوم في الأسواق:
سعر اللحوم البتلو: 416.08 جنيهًا للكيلو
سعر اللحوم الكندوز: 402.96 جنيهًا للكيلو
سعر عِرق الفلتو: 420 جنيهًا للكيلو
سعر الكندوز الكبير: 352.92 جنيهًا للكيلو
سعر اللحم المفروم البلدي: يتراوح بين 330 و460 جنيهًا للكيلو
سعر الكبدة البلدي: يتراوح بين 300 و350 جنيهًا للكيلو
سعر اللحم الجملي: يتراوح بين 270 و300 جنيهًا للكيلو
سعر اللحوم الضأن: 427.39 جنيهًا للكيلو
عروض منافذ وطنية ومنافذ وزارة الزراعة
من ناحية أخرى، طرحت منافذ وطنية التابعة للقوات المسلحة تخفيضات على أسعار اللحوم، حيث جاءت الأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق، ما شجع الكثير من المواطنين على التوجه إليها.
أسعار اللحوم في منافذ وطنية:
عِرق الفلتو: 350 جنيهًا
اللحم البقري: 280 جنيهًا
الموزة: 295 جنيهًا
البفتيك والاستيك: 325 جنيهًا
وش فخدة: 300 جنيهًا
الكبدة الطازجة: 300 – 350 جنيهًا
أما منافذ وزارة الزراعة، فقد واصلت توفير اللحوم بأسعار تنافسية، في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة في ظل موجات الغلاء التي طالت العديد من السلع الغذائية.
أسعار اللحوم في وزارة الزراعة:
اللحم الكندوز: 350 جنيهًا
اللحم الضأن: 350 جنيهًا
اللحوم البلدي الطازجة: 280 جنيهًا
اللحم المفروم: 230 جنيهًا
السجق البلدي: 225 جنيهًا
الكبدة: 250 جنيهًا
وفي ظل هذه الانخفاضات، يأمل المواطنون في استمرار هذا التراجع وتوسيع منافذ البيع المدعومة لتشمل مزيدًا من الأحياء والمناطق، بما يخفف من العبء الاقتصادي على الأسر المصرية.
