تشهد أسعار الحديد في السوق المحلية المصرية اليوم الجمعة الموافق 25 يوليو 2025 حالة من الاستقرار الواضح، حيث لم تشهد الأسعار أي تغيرات تُذكر منذ نحو شهرين، رغم ما يشهده الاقتصاد المحلي والعالمي من تحديات. ويُعتبر الحديد من المواد الإستراتيجية في قطاع التشييد والبناء، ويؤثر بشكل مباشر على كلفة المشاريع العقارية سواء في القطاع الخاص أو المشروعات القومية الكبرى، ما يجعل مراقبة تحركاته اليومية ضرورة حتمية للمطورين العقاريين والمستهلكين.
استقرار سعري منذ شهرين رغم المتغيرات
وفقًا للبيانات المسجلة اليوم، تراوحت أسعار الحديد تسليم أرض المصنع ما بين 38,000 إلى 38,500 جنيه للطن، وهي نفس المستويات التي سادت السوق خلال شهري يونيو ويوليو دون أي ارتفاع أو انخفاض جوهري، وهذا الاستقرار يأتي رغم العديد من التحديات التي تواجه السوق، من بينها تقلب أسعار المواد الخام عالميًا، وتكلفة الشحن، بالإضافة إلى تغيرات سعر صرف العملة المحلية.
وبالنسبة لسعر الطن للمستهلك، فقد تجاوز حاجز 39,000 جنيه في بعض المحافظات، حيث تضاف إلى سعر المصنع تكلفة النقل وهامش ربح التجار، وتتباين هذه القيمة باختلاف المناطق الجغرافية ونوعية الحديد والشركة المنتجة.
ويرى متابعون للسوق أن هذا الثبات ربما لا يدوم طويلًا، في ظل توقعات بحدوث تحركات سعرية طفيفة خلال الفترة المقبلة، خاصة مع عودة النشاط التدريجي لبعض المشروعات العقارية المؤجلة، وارتفاع معدلات البناء في المناطق الجديدة.
أسعار الحديد حسب الشركات المنتجة اليوم
جاءت أسعار الحديد اليوم الجمعة 25-7-2025 كما يلي وفقًا لأبرز الشركات المنتجة في السوق المصري:
الشركة السعر للطن (جنيه)
حديد عز 38,800
حديد بشاي 38,600
حديد المصريين 38,500
حديد الجارحي 36,000
وتعد شركة حديد عز الأعلى سعرًا في السوق المصري اليوم، بينما سجل حديد الجارحي أقل سعر بين كبرى الشركات، بفارق يزيد عن 2500 جنيه للطن مقارنة بحديد عز. أما باقي الشركات فاستقرت أسعارها ضمن المعدلات المعتادة، مع تفاوت محدود حسب الكميات المطلوبة ونوع المنتج النهائي.
تأثير مباشر على قطاع العقارات
يعكس هذا الاستقرار في أسعار الحديد نوعًا من التوازن بين العرض والطلب في سوق مواد البناء، إلا أن استمرار هذا الوضع مرهون بعدة عوامل، من بينها السياسات الاقتصادية العامة، وحجم الاستيراد والتصنيع المحلي، وأيضًا تطورات الأسواق العالمية لخام الحديد.
ومن المرجح أن تكون الأشهر القليلة المقبلة حاسمة في تحديد الاتجاه العام للأسعار، لا سيما في ظل التوقعات بارتفاع الطلب مع انطلاق موجة جديدة من المشروعات القومية والعمرانية، مما قد يدفع بأسعار الحديد إلى التحرك صعودًا أو هبوطًا، تبعًا لمعادلة التوازن بين الإنتاج والاستهلاك.
