أعلنت وزارة الإسكان والمرافق بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن انطلاق المرحلة السابعة من مبادرة “سكن لكل المصريين”، والتي تتضمن طرح نحو 15,000 وحدة سكنية جديدة بمختلف المحافظات، موجهة للفئات المتوسطة ومحدودة الدخل، بنظام التمويل العقاري المدعوم، وقد تقرر فتح باب الحجز الإلكتروني للوحدات بداية من يوم الثلاثاء، ويستمر حتى 7 أغسطس 2025.
وحدات بمساحات متنوعة في محافظات مختلفة
تتوزع الوحدات الجديدة على عدة مدن ومحافظات داخل الجمهورية، وتتنوع المساحات لتلائم مختلف الاحتياجات السكنية، حيث تتراوح ما بين 90 مترًا مربعًا وحتى 127 مترًا مربعًا، وتأتي هذه المرحلة ضمن جهود الدولة المستمرة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سكن آمن ومناسب لشريحة كبيرة من المواطنين.
وأكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن هذه المرحلة تهدف إلى تسهيل فرص تملك الوحدات السكنية ضمن نظام تمويلي ميسر، مشيرة إلى أن كراسة الشروط متاحة حاليًا على الموقع الرسمي للصندوق، ويمكن تحميلها إلكترونيًا حتى الموعد النهائي المحدد للتقديم.
خطوات التقديم الإلكتروني وشروط الحجز
للتقديم على الوحدات السكنية ضمن إعلان الإسكان الاجتماعي 2025، يجب على المواطنين اتباع الخطوات التالية:
1- الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
2- تسجيل حساب جديد على الموقع، أو تسجيل الدخول إذا كنت مستخدمًا سابقًا.
3- بعد تسجيل الدخول، ستظهر للمستخدم واجهة الحجز والتي تشمل رابط تحميل كراسة الشروط الخاصة بالمرحلة السابعة.
4- يجب تحميل الكراسة وطباعتها، حيث تتضمن استمارة الحجز التي يتعين ملؤها يدويًا ببيانات دقيقة.
5- تجهيز المستندات المطلوبة، والتي تشمل:
صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم.
شهادة بالدخل الشهري.
إيصال مرافق حديث (كهرباء أو ماء أو غاز).
6- سداد مبلغ جدية الحجز عبر فروع مكاتب البريد، ويبلغ 100,000 جنيه لفئة متوسطي الدخل، و50,000 جنيه لفئة الإسكان الاجتماعي.
7- بعد ذلك، يتم رفع المستندات وإيصال السداد بصيغة PDF على الحساب الشخصي للمستخدم داخل الموقع الرسمي.
ومن المتوقع أن يتم تخصيص الوحدات للمواطنين وفقًا لأسبقية الحجز، وذلك طبقًا للمعايير والضوابط التي حددها الصندوق ضمن منظومة الحجز الإلكتروني.
يأتي هذا الطرح ضمن خطة الدولة المستمرة للتوسع في مشروعات الإسكان وتوفير حلول مستدامة للمشكلة السكنية، خاصة في ظل الزيادة السكانية وارتفاع الطلب على الوحدات العقارية منخفضة ومتوسطة التكلفة.
