تشهد أسعار الذهب في السوق المحلية حالة من الثبات خلال تعاملات صباح اليوم الاثنين 28 يوليو 2025، وسط هدوء نسبي في حركة الطلب من المستهلكين، واستمرار الترقب في الأسواق لحدوث تحركات سعرية في الأيام المقبلة. وسجل الذهب عيار 21 -وهو الأكثر تداولاً في السوق المصري- نحو 4630 جنيهًا للجرام، ما يشير إلى حالة من الاستقرار النسبي الذي يسبق عادة ارتفاعًا متوقعًا في الأسعار، قد يصل إلى حدود 30 جنيهًا للجرام بحسب التوقعات الأولية.
ويأتي هذا الاستقرار في أسعار المعدن الأصفر في وقت يشهد فيه القطاع تطورًا استراتيجيًا جديدًا، بعد إعلان شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية عن الانتهاء من إعداد استراتيجية متكاملة لتطوير صناعة الفضة.
ويعد هذا التحرك خطوة طموحة لدعم المنتج المحلي وتقليص الاعتماد على الواردات منخفضة التكلفة.
وترصدThe markets 365 الأسعار بشكل منتظم ومحدث لحظياً من أجل تقديم خدمة متميزة للقارئ، حيث نعتمد على أكثر من مصدر للمعلومة حتى نستطيع الوصول إلى أدق سعر من أجل توفير المعلومة بشكل صحيح والحفاظ على المصداقية وتوطيد العلاقات مع قرائنا المتميزينن.
وتحرص The markets 365 على دعم المعلومات حول الاسعار بالتحليلات الاقتصادية اللازمة من أجل توضيح أسباب الارتفاع والانخفاض والاستقرار واعطاء توقعات موضوعية حول اتجاه الأسعار في الفترات المقبلة من أجل الحفاظ على مدخرات واستثمارات قرائنا المتميزيين.
أسعار الذهب اليوم الاثنين 28 يوليو 2025
سجلت أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية الأرقام التالية:
- عيار 24: 5,291 جنيهًا
- عيار 21: 4,630 جنيهًا
- عيار 18: 3,968 جنيهًا
- الجنيه الذهب: 37,040 جنيهًا
ويلاحظ أن الأسعار حافظت على مستوياتها مقارنة بالأيام الماضية، وسط هدوء عام في حركة البيع والشراء.
توقعات بارتفاع الأسعار
تشير المؤشرات السوقية إلى احتمالية حدوث زيادة في الأسعار خلال الأيام القادمة، تقدر بنحو 30 جنيهًا لكل جرام، وفقًا لما يتداوله تجار الذهب ومراقبو السوق، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار الذهب عالميًا وتقلّبات سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.
استراتيجية دعم صناعة الفضة في مصر
أعلنت شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات عن الانتهاء من إعداد استراتيجية تطوير شاملة لصناعة الفضة في البلاد.
وتهدف هذه الاستراتيجية إلى دعم الورش الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع، من خلال عدة محاور أبرزها إعفاء مستلزمات الإنتاج من الجمارك لتقليل التكلفة على المنتج المحلي وتمويل منخفض الفائدة وهذا بحد أقصى 5% لدعم توسع الأنشطة الإنتاجية وتقديم برامج تدريب فني لتأهيل كوادر مدربة تلبي متطلبات السوق الحديثة.
وأكد إيهاب واصف، رئيس الشعبة، أن هذه الخطوات تهدف إلى تعزيز تنافسية المنتج المصري وتوفير بدائل قوية للمنتجات المستوردة، ما يدعم الاقتصاد الوطني ويخلق فرص عمل جديدة.
