شهد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات صباح اليوم الإثنين 28 يوليو 2025، في مختلف البنوك العاملة بالسوق المصرية، سواء الحكومية أو الخاصة.
ويأتي هذا الاستقرار في ظل توقعات إيجابية بشأن أداء الجنيه المصري على خلفية التطورات العالمية وهدوء نسبي في أسواق العملات، وسط مراقبة دقيقة من قبل المستثمرين والمحللين الاقتصاديين لتحركات أسعار الصرف ومدى تأثرها بالتقلبات الدولية.
وبحسب أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري وعدد من البنوك الكبرى، حافظ الدولار على مستواه دون تغييرات تذكر، مما يعكس حالة من التوازن في السوق المحلية وسط مؤشرات على تدفق مستقر للعملات الأجنبية، واستمرار الثقة النسبية في الاقتصاد المصري.
وترصدThe markets 365 الأسعار بشكل منتظم ومحدث لحظياً من أجل تقديم خدمة متميزة للقارئ، حيث نعتمد على أكثر من مصدر للمعلومة حتى نستطيع الوصول إلى أدق سعر من أجل توفير المعلومة بشكل صحيح والحفاظ على المصداقية وتوطيد العلاقات مع قرائنا المتميزينن.
وتحرص The markets 365 على دعم المعلومات حول الاسعار بالتحليلات الاقتصادية اللازمة من أجل توضيح أسباب الارتفاع والانخفاض والاستقرار واعطاء توقعات موضوعية حول اتجاه الأسعار في الفترات المقبلة من أجل الحفاظ على مدخرات واستثمارات قرائنا المتميزيين.
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
- سعر الشراء: 48.80 جنيه
- سعر البيع: 48.94 جنيه
أسعار الدولار في البنوك الكبرى
فيما يلي أسعار صرف الدولار في أهم البنوك المصرية كما وردت في تعاملات اليوم:
- البنك الأهلي المصري:
- الشراء: 48.85 جنيه
- البيع: 48.95 جنيه
- بنك مصر:
- الشراء: 48.85 جنيه
- البيع: 48.95 جنيه
- بنك الإسكندرية:
- الشراء: 48.85 جنيه
- البيع: 48.95 جنيه
- البنك التجاري الدولي CIB:
- الشراء: 48.83 جنيه
- البيع: 48.93 جنيه
- بنك القاهرة:
- الشراء: 48.85 جنيه
- البيع: 48.95 جنيه
تحليل عام
يعكس استقرار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم توازن العرض والطلب على العملة الأمريكية، مع استمرار تدفقات العملة الصعبة الناتجة عن التحويلات، وعائدات قناة السويس، والسياحة، إلى جانب الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المحلي.
كما ينتظر أن يلعب الاستقرار السياسي والاقتصادي، إلى جانب أداء الاقتصاد العالمي، دورًا حاسمًا في الحفاظ على هذا التوازن خلال الفترة القادمة، لا سيما في ظل الإجراءات التي تتخذها الحكومة والبنك المركزي لضبط السيولة وتحقيق الاستقرار النقدي.
