خلال تداولات اليوم الأربعاء، شهد سوق الذهب المصري حالة من الاستقرار الملحوظ، رغم تسجيل الأوقية العالمية ارتفاعًا طفيفًا بمقدار 7 دولارات، وسط ترقب الأسواق لقرارات السياسة النقدية الأمريكية، والتأثيرات المحتملة على تحركات الدولار وأسعار الفائدة.
اللافت أن هذا الاستقرار المحلي جاء مدفوعًا بانخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، وهو ما أسهم بشكل مباشر في تراجع أسعار الذهب داخل السوق المحلية، ليواصل المعدن الأصفر خسائره للأسبوع الجاري، إذ فقد الجرام الواحد نحو 65 جنيهًا منذ بداية الأسبوع، رغم الاتجاه الصعودي على المستوى العالمي.
تراجع ملحوظ لأسعار الذهب محليًا
أكد سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة “آي صاغة”، أن أسعار الذهب في مصر سجلت اليوم انخفاضًا بنحو 10 جنيهات للجرام. وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا – نحو 4565 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية العالمية لتصل إلى 3324 دولارًا.
وأشار إمبابي إلى أن بقية الأعيرة سجلت الأرقام التالية:
- عيار 24: 5217 جنيهًا
- عيار 18: 3913 جنيهًا
- عيار 14: 3044 جنيهًا
- سعر الجنيه الذهب: 36520 جنيهًا
انخفاض الدولار يعيد التوازن للمعدن الأصفر
أوضح مراقبون للسوق أن انخفاض مؤشر الدولار من أعلى مستوياته خلال الشهر الماضي ساعد على كبح جماح أسعار الذهب محليًا، حيث فقد الدولار بعضًا من زخمه نتيجة تحركات سياسية واقتصادية دولية، أبرزها الاتفاقات التي أبرمتها الإدارة الأمريكية مع عدد من الدول الأوروبية بهدف تخفيف التوترات التجارية وتقليص تأثير حروب الرسوم الجمركية.
توقعات مستقبلية: هل يعاود الذهب الارتفاع؟
من جانبه، قال كلفن وونج، كبير محللي الاقتصاد في شركة “أواندا”، إن هناك مؤشرات متزايدة على احتمال تحوّل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نحو تبني سياسة نقدية أكثر تيسيرًا، في ظل تراجع حدة قوة الدولار وتقلبات الأسواق.
وأضاف وونج أنه إذا ما استطاعت أسعار الذهب تجاوز حاجز 3350 دولارًا للأوقية بحلول نهاية هذا الأسبوع، فقد يشكل ذلك دعمًا فنيًا يعيد الزخم الصعودي لأسعار الذهب على المدى القصير، خصوصًا في ظل الضبابية المستمرة التي تكتنف مسار الاقتصاد العالمي.
الغموض التجاري يقيّد الأسواق
على صعيد آخر، تستمر المفاوضات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين بشأن اتفاق مبدئي لتخفيف التوترات الجمركية.
ويتضمن الاتفاق فرض تعريفات تصل إلى 15% على غالبية الصادرات المتبادلة، إلا أن ردود الفعل في الأسواق العالمية جاءت محدودة، بسبب عدم وجود حلول جذرية للنزاع، ما أعاد الأجواء المشحونة من الشك والريبة بشأن مستقبل النمو العالمي.
