تبدأ الدولة المصرية اعتبارًا من 1 أغسطس 2025 في تطبيق قانون الإيجار القديم المعدل، بعد أن صدّق عليه رئيس الجمهورية ونُشر في الجريدة الرسمية، ليُنهي عقودًا استمرت لعقود بين الملاك والمستأجرين. ويأتي القانون الجديد بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتنظيم العلاقة الإيجارية بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية في ظل الجمهورية الجديدة.
القانون، الذي أقره مجلس النواب نهائيًا في دور الانعقاد الأخير، يحدد مددًا انتقالية قبل تحرير العلاقة الإيجارية نهائيًا، ويضع آليات جديدة لتحديد القيمة الإيجارية وضمانات للمستأجرين المستحقين للوحدات البديلة.
من يشملهم القانون الجديد؟
وفقًا للتعديلات الجديدة، يسري القانون على جميع الأماكن المؤجرة للسكن وكذلك الوحدات التجارية والإدارية، بشرط أن يكون المستأجر شخصًا طبيعيًا وأن تكون العقود خاضعة للقوانين القديمة رقم 49 لسنة 1977 أو رقم 136 لسنة 1981.
أما العقود المبرمة بعد عام 1996 والخاضعة لقانون رقم 4 لسنة 1996، والمعروفة بـ “القانون الجديد”، فهي غير مشمولة بالتعديلات، وتظل قائمة بشروطها حتى انتهاء مدتها التعاقدية.
متى تنتهي عقود الإيجار القديمة؟
حدد القانون مددًا زمنية مختلفة لإنهاء العقود القديمة:
-
الوحدات السكنية: تُحرر العلاقة الإيجارية نهائيًا بعد 7 سنوات من بدء تطبيق القانون.
-
الوحدات التجارية والإدارية: تُحرر العلاقة بعد 5 سنوات فقط من تاريخ التطبيق.
كما أجاز القانون إمكانية إنهاء العقد بالتراضي بين المالك والمستأجر قبل انقضاء هذه المدة.
آلية تحديد القيمة الإيجارية الجديدة
من أبرز ملامح القانون تشكيل لجان حصر وتقييم في كل محافظة لتصنيف المناطق السكنية إلى:
-
مناطق متميزة
-
مناطق متوسطة
-
مناطق اقتصادية
يعتمد التصنيف على الموقع ومستوى الخدمات وحالة المرافق وأسعار العقارات في المنطقة. وتستغرق هذه اللجان مدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة لإنهاء عملها.
إلى حين انتهاء عمل هذه اللجان، حدد القانون قيمة إيجارية مؤقتة للوحدات السكنية تبلغ 250 جنيهًا شهريًا. وبعد اعتماد التصنيف، تُحتسب الإيجارات الجديدة كالآتي:
-
المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة القديمة وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
-
المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة القديمة وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
-
المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة القديمة وبحد أدنى 250 جنيهًا.
ويتم تحصيل الفروق اللاحقة من المستأجرين بنظام التقسيط.
القيمة الإيجارية للمحال والمكاتب
بالنسبة للوحدات المؤجرة لغير غرض السكن (تجارية أو إدارية)، نص القانون على زيادتها إلى 5 أضعاف القيمة الحالية، مع زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% تطبق على جميع الوحدات سواء السكنية أو غير السكنية طوال فترة الانتقال.
حالات الإخلاء الفوري
في إطار تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، حدد القانون حالتين يحق فيهما للمالك طلب الإخلاء مباشرة ودون دعوى قضائية:
-
إذا ثبت أن الوحدة مغلقة لمدة تزيد عن عام دون مبرر مشروع.
-
إذا امتلك المستأجر وحدة أخرى صالحة للسكن أو النشاط.
وفي هذه الحالة، يجوز للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر عاجل بالإخلاء.
الوحدات البديلة للمستحقين
حرص القانون على عدم الإضرار بالفئات المستحقة، إذ نصت المادة الثامنة على أولوية المستأجرين أو من امتد إليهم العقد في الحصول على وحدة بديلة من الدولة بنظام الإيجار أو التمليك، شريطة تقديم إقرار بإخلاء الوحدة القديمة والتقدم بطلب رسمي وفق ضوابط يحددها مجلس الوزراء.
إلغاء القوانين القديمة نهائيًا
ينص القانون على إلغاء القوانين السابقة المنظمة للإيجارات القديمة بعد مرور 7 سنوات من بدء سريانه، وتشمل:
-
القانون رقم 49 لسنة 1977
-
القانون رقم 136 لسنة 1981
-
القانون رقم 6 لسنة 1997
وبذلك يتم تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل بين المالك والمستأجر، بما يتوافق مع آليات السوق العقاري الحديثة.
موعد بدء العمل بالقانون
يبدأ تنفيذ القانون اعتبارًا من 1 أغسطس 2025، ويترقب المواطنون نشر اللائحة التنفيذية التي ستحدد تفاصيل التطبيق العملي وضوابط عمل لجان الحصر والتقييم.
