عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرًا مصورًا بعنوان، :«مجلس الشيوخ المصري.. ثمرة عقود من التجربة الديمقراطية»، موضحًا أن مجلس الشيوخ المصري هو التجربة الديمقراطية التاريخية التي غُرست منذ قرون وأثمرت حياة نيابية قبل أن يعي العالم هذه المعاني ويُبصرها.
وأوضح التقرير، أن مجلس الشيوخ المصري، أُقيم ضمن التعديلات الدستورية في عام 2019، ويعد التطور النيابي لمجلس الشورى، أحد المجلسين النيابيّين، حيث إن مصر شهدت أكثر من تجربة للشورى في تاريخها الحديث، منذ إنشاء المجلس العالي الذي أسسه محمد علي باشا في عام 1824، ثم مجلس المشورة في عام 1829.
وفي عام 1866 أنشأ الخديوي إسماعيل مجلس شورى النواب، الذي يُعد البداية الحقيقية للمجالس النيابية في مصر، وفي عام 1913 تم إنشاء الجمعية التشريعية لاستشارتها قبل إصدار أي قانون، وعقب ثورة يوليو المصرية، وبإعلان دستور 1956، تم تشكيل مجلس الأمة، وفي عام 1971 تم وضع الدستور الدائم، وفي ظله أُجريت انتخابات مجلس الشعب المصري.
وفي عام 1976 تم إجراء انتخابات جديدة في ظل نظام المنابر السياسية التي تحولت فيما بعد إلى أحزاب سياسية، ثم جاءت مرحلة جديدة في عام 1979، حيث وافق الشعب في استفتاء على إنشاء مجلس الشورى كغرفة ثانية للبرلمان، وانعقد لأول مرة في نوفمبر 1980.
قام مجلس الشورى بدوره على مدار عقود، وعقب ثورة 30 يونيو تم إلغاؤه في دستور 2014، حتى استقرت الأوضاع وتجلّت الحاجة إلى إدخال بعض التعديلات على الدستور المصري، والتي أُجريت عام 2019، لإثراء الحياة النيابية من خلال إعادة الغرفة الثانية للبرلمان تحت اسم مجلس الشيوخ.
أصبح المجلس إضافة نوعية للعديد من المناقشات التشريعية التي تصدر عن البرلمان، وضمانًا لزيادة التمثيل المجتمعي عبر أعضائه المنتخبين، والحفاظ على دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وحماية المقومات الأساسية للمجتمع، ويعد مجلس الشيوخ المصري أحد دعائم النظام النيابي، يحافظ على حق الوطن والمواطن، ويستكمل مسيرة تاريخية ناضجة.
