لقبض على البلوجر أم سجدة بعد سنوات من بث مقاطع مثيرة للجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي كمحتوى هابط، انتهى بها الحال خلف القضبان، في واحدة من أبرز قضايا استغلال السوشيال ميديا لنشر محتوى غير لائق والكسب غير المشروع.
قضية البلوجر أم سجدة وأم مكة
وبدأت قصة البلوجر الشهيرة، حينما تصاعدت البلاغات المقدمة من مواطنين ومحامين ضد البلوجرز “أم سجدة” و”أم مكة”، يتهمون فيهما بنشر محتوى مرئي يحتوي على ألفاظ خادشة للحياء، وخروج واضح عن الآداب العامة، فضلًا عن التشكيك في مصادر ثرواتهما المفاجئة، والتي بدت غير متناسبة مع ظروفهما المعلنة كربتي منزل.
على إثر ذلك، بدأت الجهات الأمنية في تتبع نشاطهما الإلكتروني، وجمعت الأدلة والفيديوهات المنتشرة عبر منصات مثل تيك توك وفيسبوك، والتي أظهرت نمطًا من الترويج لحياة الترف والمبالغة في عرض المقتنيات الفاخرة، ما أثار الشبهات حول مصادر دخلهما.
وبناءً على ما تم جمعه من أدلة، أمرت جهات التحقيق المختصة بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق، مع استمرار عمليات الفحص والتحقيق في حجم الأموال التي تحصّلتا عليها، وبيان ما إذا كانت هناك وقائع غسل أموال أو مصادر غير مشروعة للدخل.
حبس أم سجدة وأم مكة
رحلت الأجهزة الأمنية في القاهرة، صباح اليوم، البلوجر المعروفة إعلاميًا باسم “أم سجدة” إلى محبسها، تنفيذًا لقرار جهات التحقيق المختصة، والتي أمرت بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات في البلاغات المقدمة ضدها.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن تحرك قانوني حازم لمواجهة المحتوى غير الأخلاقي وممارسات إساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي.
وكانت “أم سجدة” قد خضعت للتحقيقات خلال الساعات الماضية، على خلفية اتهامها بنشر مقاطع فيديو تحتوي على ألفاظ خادشة للحياء وخروج صريح عن الآداب العامة، إلى جانب التشكيك في مصادر ثروتها، بعد تداول مقاطع توثق نمط حياة مبالغ فيه لا يتناسب مع وضعها المعلن كـ”ربة منزل”.
كما أمرت النيابة بحبس البلوجر “أم مكة” أيضًا، وهي الأخرى متهمة بذات الاتهامات، بعد أن وردت بلاغات من مواطنين وعدد من المحامين تطالب باتخاذ إجراءات قانونية ضد ما وصفوه بـ”تجاوزات أخلاقية” ومظاهر كسب غير مشروع من خلال استغلال المنصات الرقمية.
القبض على أم مكة وأم سجدة
وفي بيان رسمي، كشفت وزارة الداخلية عن تفاصيل القبض على المتهمتين، حيث أكدت أنه عقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة المعنية من ضبط “أم سجدة” و”أم مكة”، وهما ربتا منزل تقيمان بالقاهرة والقليوبية على التوالي، وذلك بعد تتبع مقاطع الفيديو المسيئة التي بثتاها عبر منصات التواصل.
وأشارت الوزارة إلى أن المتهمتين اعترفتا خلال التحقيقات الأولية بنشر تلك المقاطع بهدف رفع نسب المشاهدة وجني أرباح مالية، مستغلتين التفاعل الواسع على مواقع مثل تيك توك وفيسبوك، دون مراعاة للضوابط الأخلاقية أو القانونية.
ومن جانبها، أكدت جهات التحقيق أن القضية لا تتعلق فقط بمحتوى مرئي غير لائق، وإنما تمتد إلى شبهات تتعلق بالكسب غير المشروع والتربح من أنشطة غير قانونية عبر الإنترنت، ما يستوجب التحقيق في مصادر الدخل والثروة لتحديد مدى مشروعيتها.
