في خطوة جديدة تهدف إلى التخفيف من الأعباء الاقتصادية الواقعة على كاهل المواطنين، أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن طرح كميات كبيرة من اللحوم والدواجن والسلع الغذائية بأسعار مخفضة تصل في بعض المنتجات إلى 50% مقارنة بأسعار الأسواق الخارجية، وتأتي هذه المبادرة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الداعية إلى دعم الأسر المصرية وتوفير احتياجاتها الغذائية بأسعار مناسبة، خاصة مع استمرار ارتفاع الأسعار في الأسواق.
تخفيضات غير مسبوقة في منافذ وزارة الزراعة
كشفت المهندسة منال إبراهيم، المشرفة على منافذ بيع المنتجات التابعة لوزارة الزراعة، عن حزمة كبيرة من التخفيضات التي يتم تطبيقها حاليًا في المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة للوزارة المنتشرة في مختلف المحافظات.
وأوضحت أن الوزارة تقوم بطرح لحوم ودواجن وسلع غذائية تم إنتاجها داخل مزارع الوزارة وتحت إشراف مباشر من الأطباء البيطريين، الأمر الذي يضمن جودتها وسلامتها، فضلاً عن تقليل تكلفة تداولها بسبب غياب الحلقات الوسيطة، مما يسمح ببيعها بأسعار أقل كثيرًا من نظيرتها في الأسواق التجارية.
وأشارت إلى أن الوزارة حريصة على مراقبة جودة المنتجات المطروحة، مع ضمان توفيرها بكميات مناسبة لتلبية احتياجات المواطنين، كما أكدت أن التخفيضات الحالية تمثل إحدى أدوات الدولة الفعالة لمحاربة الغلاء، عبر توفير بدائل غذائية سليمة وآمنة بأسعار في متناول الجميع.
أسعار السلع المخفضة في منافذ الوزارة:
سعر كيلو اللحوم البلدي الطازجة: يبدأ من 250 جنيهًا ويصل إلى 280 جنيهًا.
سعر اللحوم في الأسواق الخارجية: يتراوح من 450 إلى 500 جنيه للكيلو.
سعر كيلو الدواجن النباتية غير المُهرمَنة: يصل إلى 80 جنيهًا.
تجدر الإشارة إلى أن جميع اللحوم والدواجن المعروضة تم إنتاجها في مزارع الوزارة، وتربيتها تحت إشراف كامل من الجهات البيطرية المختصة، مما يضمن جودتها وخلوها من أي منشطات أو هرمونات.
طفرة في الصادرات الزراعية المصرية
على صعيد آخر، تلقت وزارة الزراعة تقريرًا مفصلًا من الدكتور أحمد عصام، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، استعرض فيه آخر مؤشرات أداء الصادرات الزراعية. وأكد التقرير، الذي عرضه الوزير علاء فاروق، على وجود زيادة ملحوظة في حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى الأسواق الدولية، حيث بلغ إجمالي الصادرات حتى الآن أكثر من 5.8 مليون طن من المنتجات الزراعية.
وأوضح التقرير أن الموالح والبطاطس تواصل تصدر قائمة السلع الزراعية المصرية المصدّرة، مع تسجيل زيادة في الطلب على عدد من المحاصيل المصرية المعروفة بجودتها العالية والتزامها بالمواصفات التصديرية.
وأكدت الوزارة أنها مستمرة في تنفيذ خطط تحسين جودة المنتجات الزراعية وتعزيز فرص الوصول إلى أسواق جديدة، بما يسهم في زيادة العائدات الزراعية ويدعم الاقتصاد الوطني.
وتأتي هذه الخطوات الإيجابية في سياق جهود الدولة لدعم الأمن الغذائي داخليًا، مع الحفاظ على مكانة مصر كأحد أكبر المصدرين الزراعيين في المنطقة.
