تابعت النقابة العامة للأطباء ما تم تداوله من شكاوى واستقالات لعدد من نواب قسم النساء والتوليد بكلية الطب جامعة طنطا.
وقد تواصلت النقابة منذ علمها بالأزمة، مع إدارة كلية الطب بجامعة طنطا للوقوف على تفاصيل ما حدث، ومطالبتها بسرعة التحقيق في هذه الشكاوى، والخروج بنتائج تضمن حفظ كرامة الأطباء، وتوفير بيئة تدريب وتعليم آمنة وعادلة لهم.
ووفقا لآخر تواصل بين مقرر لجنة الإعلام وعضو مجلس النقابة العامة للأطباء د. أحمد مبروك الشيخ، مع عميد كلية الطب جامعة طنطا د. أحمد غنيم، أفاد الأخير بأنه تم إصدار أمر إداري بنقل وحدة قسم النساء والتوليد (أمراض النساء) إلى المستشفى التعليمي الفرنساوي بسعة 50 سرير وغرفتي عمليات مستقلين، بالإضافة لوحدة مناظير أمراض النساء.
وأوضح أنه تم الاتفاق على أن تكون نوبتجية العمل 24 ساعة بدلا من 48 ساعة على أن يتم تقسيمها 12 ساعة فقط في اليوم، وذلك في حالة اكتمال عدد الأطباء المقيمين مع مراعاة استمرار العمل بصورة طبيعية لخدمة المرضى، وأيضا عمل نظام تناوب يتيح للطبيب المقيم أخذ قسطا من الراحة، حيث إن طبيعة قسم الأمراض النساء والتوليد تتطلب المتابعة الوثيقة وخصوصا لحالات الولادة والحالات الطارئة؛ حيث إن مستشفيات جامعة طنطا وقسم النساء والتوليد يستقبل حالات شديدة الصعوبة والمعقدة المحولة من المراكز والمستشفيات الأخرى التابعة لوزارة الصحة أو من المحافظات المجاورة.
من جهته، أكدت مقرر لجنة الإعلام بالنقابة العامة للأطباء وعضو مجلس النقابة د. أحمد مبروك الشيخ، أن الأزمة الأخيرة تٌعيد تسليط الضوء على الحاجة الملحة لتوفير بيئة عمل مناسبة تضمن الحد الأدنى من الظروف الإنسانية والمهنية لشباب الأطباء.
وشدد على أن تحسين بيئة العمل لا ينفصل عن جودة التعليم والتدريب الطبي، وأن استمرار الضغط غير المبرر على الأطباء المقيمين دون مراعاة لطاقاتهم وظروفهم يمثل تهديدا مباشرا لمسارهم المهني، ويؤثر سلبا على قدرتهم في تقديم رعاية آمنة وفعّالة للمرضى.
وإذ تناشد نقابة الأطباء كافة الجهات المعنية، فإنها تؤكد على ضرورة مراعاة المعايير المهنية والإنسانية في تشغيل شباب الأطباء، بما يضمن لهم بيئة تدريب آمنة ومحترمة، تُعزز من قدراتهم ولا تستنزفهم، حيث أن تمكين الطبيب الشاب من التعلّم والتدرّب تحت إشراف مناسب، ووفق ساعات عمل عادلة، هو أساس إصلاح المنظومة الصحية وبقائها قادرة على أداء دورها.
