بعد تعهدات الحكومة المصرية، بعدم التخلي عن المستأجرين، دخل قانون الإيجارات القديمة حيز التنفيذ رسميًا اعتبارًا من 5 أغسطس 2025، ليضع إطارًا قانونيًا جديدًا ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، ويعالج أزمة الوحدات المغلقة، ويحدد جدولًا زمنيًا للإخلاء التدريجي للعقارات المؤجرة.
تفاصيل قانون الإيجار القديم الجديد بعد تصديق الرئيس السيسي
1. استرداد الشقق المغلقة:
حدد القانون آلية جديدة تُمكِّن المالك من استعادة وحدته السكنية في حالتين:
• غلق الوحدة لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
• امتلاك المستأجر وحدة سكنية أخرى مماثلة وقابلة للاستخدام.
في هذه الحالات، يحق للمالك التوجه للمحكمة المختصة لتقديم طلب إخلاء، مما يسرّع عملية استرداد الوحدات غير المستغلة.
2. جدول الإخلاء القانوني:
• تنتهي عقود الإيجار للوحدات السكنية في 5 أغسطس 2032.
• ويتم إخلاء الوحدات غير السكنية (محلات، مكاتب) في موعد أقصاه 5 أغسطس 2030.
3. القيمة الإيجارية الجديدة بداية من سبتمبر:
اعتبارًا من 1 سبتمبر 2025:
• يدفع المستأجر 250 جنيهًا شهريًا لمدة 3 أشهر فقط.
• ثم تُحدد القيمة النهائية حسب موقع العقار:
• المناطق المتميزة: بحد أدنى 1000 جنيه.
• المناطق المتوسطة: بحد أدنى 400 جنيه.
• المناطق الشعبية: بحد أدنى 250 جنيهًا.
4. تخصيص وحدات بديلة للمستأجرين:
لمن يلتزم بإخلاء الوحدة المؤجرة، يمنح القانون أولوية للحصول على:
• وحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات المملوكة للدولة.
• سواء بالإيجار أو التمليك، حسب الحالة الاجتماعية والمالية.
5. حالات يحق فيها طلب الإخلاء الفوري:
إضافة إلى غلق الوحدة أو امتلاك بديل، يمكن للمالك أيضًا تقديم طلب إخلاء إذا تبيّن أن:
• الوحدة غير مستغلة دون سبب.
• أو أن المستأجر يملك وحدة أخرى تستخدم لنفس الغرض.
متى تنتهى عقود الإيجار القديم؟
وفقًا للمادة 2، تنتهي عقود الإيجار السكني بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وتنتهي عقود الأشخاص الطبيعية للغير السكني بعد 5 سنوات، ما لم يتفق الطرفان على إنهائها مبكرًا.
خيارات بديلة للمستأجرين بعد التصديق على قانون الإيجار القديم
1- وحدات للإيجار بمبالغ رمزية.
2- وحدات بنظام الإيجار التمليكي، تمكّن المستأجر من تملك الوحدة بعد فترة محددة.
3- وحدات ضمن منظومة التمويل العقاري، بدعم مباشر من صندوق الإسكان الاجتماعي، وفقًا للشروط.
الإيجار القديم
منصة إلكترونية لتلقي طلبات الحصول على شقة
أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، شريف الشربيني، أن الدولة حريصة على حماية حقوق المواطنين ولن تقوم بطرد أي مستأجر متأثر بـ قانون الإيجار القديم الذي تم إقراره مؤخرًا.
وأوضح خلال تصريحت تليفزيونية سابقة، أن الحكومة تعمل على إطلاق منصة إلكترونية لتسجيل بيانات المستأجرين، بهدف دراسة أوضاعهم وتقديم الدعم المناسب، من خلال إنشاء صندوق دعم شبيه بـ صندوق الإسكان الاجتماعي، لتوفير حلول سكنية آمنة ومناسبة دون الإضرار بحقوق أي طرف. تأتي هذه الخطوة في إطار خطة الدولة لتحقيق التوازن بين مصالح الملاك والمستأجرين.
القيمة الإيجارية الجديدة
تبدأ القيمة القانونية للإيجار في مناطق المتميزة بعشرين ضعف القيمة الحالية وبحد أدنى ألف جنيه شهريًا، وفي المناطق المتوسطة والاقتصادية تُحسب بواقع عشر أضعاف القيمة الإيجارية، بحد أدنى 250 أو 400 جنيه حسب الفئة.
وبالنسبة للعقارات المؤجرة لغير غرض السكني فقد حُدّدت القيمة بخمسة أضعاف القيمة الإيجارية السارية.
ويُطبَّق زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% على القيمة الإيجارية المحددة، بشكل دورِي لضبط مسار الأجرة القانونية.
