يبحث الكثير من المواطنين عن موقفهم القانوني من قانون الإيجار القديم، بعدما ظهر وزير الشؤون النيابية، المستشار محمود فوزي، لشرح بنود قانون الإيجار القديم، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء، حيث صرح بأن العلاقة بين المالك والمستأجر سيتم تحريرها تدريجيًا وفقًا لنصوص القانون، مشيرًا أنه سيتم تحرير العلاقة في العقود السابقة لتاريخ 31 يناير 1996 بعد مرور 7 سنوات أو 5 سنوات.

تفاصيل قانون الإيجار القديم الجديد بعد تصديق الرئيس السيسي

1. استرداد الشقق المغلقة:
حدد القانون آلية جديدة تُمكِّن المالك من استعادة وحدته السكنية في حالتين:
• غلق الوحدة لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
• امتلاك المستأجر وحدة سكنية أخرى مماثلة وقابلة للاستخدام.

أقرأ أيضا

طقس خريفي متقلب اليوم الأحد.. شبورة صباحية وحرارة مرتفعة على الصعيد

أكتوبر 19, 2025

سعر الفضة الآن في مصر

أكتوبر 19, 2025

في هذه الحالات، يحق للمالك التوجه للمحكمة المختصة لتقديم طلب إخلاء، مما يسرّع عملية استرداد الوحدات غير المستغلة.
2. جدول الإخلاء القانوني:

• تنتهي عقود الإيجار للوحدات السكنية في 5 أغسطس 2032.
• ويتم إخلاء الوحدات غير السكنية (محلات، مكاتب) في موعد أقصاه 5 أغسطس 2030.
3. القيمة الإيجارية الجديدة بداية من سبتمبر:

اعتبارًا من 1 سبتمبر 2025:
• يدفع المستأجر 250 جنيهًا شهريًا لمدة 3 أشهر فقط.
• ثم تُحدد القيمة النهائية حسب موقع العقار:
• المناطق المتميزة: بحد أدنى 1000 جنيه.
• المناطق المتوسطة: بحد أدنى 400 جنيه.
• المناطق الشعبية: بحد أدنى 250 جنيهًا.
4. تخصيص وحدات بديلة للمستأجرين:

لمن يلتزم بإخلاء الوحدة المؤجرة، يمنح القانون أولوية للحصول على:
• وحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات المملوكة للدولة.
• سواء بالإيجار أو التمليك، حسب الحالة الاجتماعية والمالية.
5. حالات يحق فيها طلب الإخلاء الفوري:

إضافة إلى غلق الوحدة أو امتلاك بديل، يمكن للمالك أيضًا تقديم طلب إخلاء إذا تبيّن أن:
• الوحدة غير مستغلة دون سبب.
• أو أن المستأجر يملك وحدة أخرى تستخدم لنفس الغرض.

عقارات للإيجار بمواصفات عالية

وأعلنها فوزي صريحة أنه “لا يوجد إخلاء بقوة القانون” وتحرير العلاقة الإيجارية لا يعني الطرد أو الإخلاء، ولكن عبر اتفاق بين الطرفين على قيمة الإيجار ومدة التعاقد، وفي حال عدم التوصل لاتفاق يلجأ المالك لطلب قضائي بالإخلاء حال انتهاء المدة القانونية.

دفع 250 جنيهًا وإنشاء لجان الحصر

وأكد وزير الشؤون النيابية أن الحكومة غير منحازة لأي طرف، وهدف القانون تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مضيفًا أن الحكومة ستتابع مع المحافظات لتكوين لجان الحصر، وستصدر قرارات تتعلق بقواعد عمل اللجان مدة عملها 3 شهور، والتي ستتولى تقسيم المناطق إلى: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية فقط وليس تحديد القيمة الإيجارية لأنها محددة بالقانون في المادة (4).

وأشار فوزي أنه وفقًا للمادة (4) من القانون فإن قيمة الإيجار للوحدات السكنية ستكون 250 جنيهًا شهريًا، وسيتم أخذ تلك القيمة اعتبارًا من شهر سبتمبر المقبل، وذلك مؤقتًا لحين انتهاء لجان الحصر من عملها، وسيتم إطلاق “منصة إلكترونية” لجمع طلبات المستأجرين لأخذ وحدة بديلة سواء إيجارًا أو تمليكًا حسب المادة (8) من القانون، مع العلم أن تلك المادة وقع عليها خلاف عند مناقشتها بمجلس النواب.