شهدت البورصة المصرية طفرة ملحوظة في عدد المستثمرين الأفراد الجدد خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث ارتفع عددهم بنحو 23% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، في مؤشر يعكس تأثير التقنيات الحديثة والتسهيلات التنظيمية على نشاط التداول.
ووفق تصريحات سابقة لرئيس البورصة المصرية، أحمد الشيخ، فقد بلغ عدد المستثمرين الأفراد الجدد نحو 123 ألف مستثمر خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025، مقابل حوالي 100 ألف مستثمر جديد في الفترة نفسها من 2024، بزيادة تقارب 23%، هذه الزيادة اللافتة تُعزى في جانب كبير منها إلى الجهود المكثفة لاستقطاب شرائح جديدة، وخاصة فئة الشباب، عبر التطبيقات الإلكترونية ومنصات الوساطة المالية الرقمية.
التكنولوجيا في قلب عملية الاستقطاب
ياسر عمارة، رئيس مجلس إدارة شركة إيجل للاستشارات المالية، أكد أن معظم هذه الزيادة في أعداد المستثمرين جاءت من فئة الشباب، الذين وجدوا في المنصات الرقمية والتطبيقات الحديثة وسيلة سهلة وآمنة للدخول إلى عالم البورصة، وأوضح عمارة أن دخول التكنولوجيا في نشاط التداول، إلى جانب التسهيلات التي قدمتها الهيئة العامة للرقابة المالية، كان له دور مباشر في تعزيز الإقبال على السوق.
وأشار عمارة إلى أن هذا التطور يعد مؤشرًا إيجابيًا، حتى وإن لم تُعلن بعد أحجام وقيم الاستثمارات التي ضخها هؤلاء المستثمرون الجدد، إذ إن الأثر الأكبر يكمن في توسيع قاعدة المتعاملين وتنويعها، وهو ما يساهم في زيادة عمق السوق وتحسين مستويات السيولة.
حملات توعية وتطور في الوعي المالي
من جانبها، أكدت حنان رمسيس، خبيرة سوق المال، أن شريحة كبيرة من المستثمرين الجدد دخلت السوق عبر بوابة التطبيقات الإلكترونية للتداول، وهو ما يعكس التحول الرقمي السريع في قطاع الاستثمار المالي. وأوضحت أن إدخال التكنولوجيا، إلى جانب حملات التوعية التي أطلقتها البورصة، ساهم في رفع مستوى الثقافة المالية لدى الشباب، مما شجعهم على خوض تجربة الاستثمار في الأسهم.
وأضافت رمسيس أن هذه التطورات تسهم في خلق سوق أكثر ديناميكية وتنافسية، إذ تساعد على زيادة الطلب على الأسهم وتحفيز حركة التداول.
وأشارت إلى أن جذب شرائح جديدة من المتعاملين، خاصة من الأجيال الشابة، يخلق قاعدة مستدامة من المستثمرين الذين يمكن أن يطوروا خبراتهم ويزيدوا من حجم استثماراتهم مع مرور الوقت.
وفي ظل هذه المؤشرات الإيجابية، يرى خبراء السوق أن استمرار دعم البنية التكنولوجية وتوسيع برامج التوعية المالية سيعزز من جاذبية البورصة المصرية، ويجعلها أكثر قدرة على استقطاب مستثمرين محليين وأجانب، مما ينعكس في النهاية على زيادة أحجام التداول وتحقيق نمو مستدام في السوق المالية المصرية.
