أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أن مبادرة “صوتك مسموع” التي أطلقتها الوزارة في أكتوبر 2018 تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، تواصل أداء دورها الحيوي كأحد أبرز أدوات التواصل المباشر مع المواطنين في مختلف المحافظات.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن المبادرة استقبلت منذ انطلاقها وحتى نهاية شهر يوليو 2025 ما يقرب من 896,622 ألف رسالة، تضمنت 140,831 شكوى، تم حل 138,744 شكوى منها بنسبة إنجاز بلغت 98.5%، وجارٍ العمل على حل 2087 شكوى، وهو ما يعكس الجدية في التعامل مع شكاوى المواطنين على مستوى المحافظات.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن شهر يوليو 2025 شهد تفاعلًا ملحوظًا من المواطنين مع المبادرة، حيث تم استقبال 6840 رسالة عبر مختلف القنوات المخصصة، منها 1008 شكوى، تم الرد على 759 شكوى بنسبة إنجاز بلغت 75.3%، ويجري حالياً استكمال فحص وحل 249 شكوى.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلي أن المبادرة تهتم برصد الشكاوى ذات الأولوية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، حيث تصدرت شكاوى الإشغالات قائمة الشكاوى خلال الشهر بعدد 291 شكوى، تليها شكاوى القمامة بعدد 241 شكوى، ثم التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بـ 235 شكوى، ومخالفات البناء بـ 225 شكوى، إلى جانب 6 شكاوى تتعلق بالفساد، و10 شكاوى حول تعريفة الركوب وزيادة الأسعار، تم توجيهها إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم.
وفيما يتعلق بتوزيع الرسائل حسب القنوات المختلفة للمبادرة ، كشفت وزيرة التنمية المحلية أن خدمة الواتس آب استقبلت خلال يوليو عدد 2960 رسالة، تضمنت 815 شكوى، تم حل 600 شكوى بنسبة 73.6%، ويجري استكمال العمل على 215 شكوى، كما بلغ عدد رسائل صفحة فيسبوك الرسمية للمبادرة 2800 رسالة، شملت 129 شكوى، تم حل 109 شكوى منها بنسبة 84.5%، وجارٍ التعامل مع 20 شكوى متبقية.
وأشار التقرير إلى أن خدمة البريد الإلكتروني استقبلت 1080 رسالة، تضمنت 64 شكوى، تم حل 50 شكوى منها، كما تلقت خدمة الخط الساخن 15330 عدد 935 اتصالًا هاتفيًا من المواطنين، شملت استفسارات واقتراحات وبلاغات بشأن مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية، وتم توجيهها للجهات المعنية بالمحافظات لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة تتيح للمواطنين التواصل مع المبادرة من خلال عدد من القنوات تشمل: خدمة الواتس آب على رقم 01200353111، وصفحة المبادرة الرسمية على فيسبوك، والخط الساخن 15330، وذلك لضمان تيسير سبل الإبلاغ والتواصل وتقديم الشكاوى والاقتراحات.
