شهد سعر اليورو مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار خلال تعاملات صباح اليوم الإثنين 11 أغسطس 2025، وذلك وفقًا لآخر التحديثات الصادرة عن البنك المركزي المصري وعدد من البنوك المحلية، ويأتي هذا الاستقرار بعد تقلبات محدودة شهدتها أسعار العملة الأوروبية في الأيام الماضية، متأثرة بتحركات الأسواق العالمية وأسعار الصرف الأجنبية.

وترصدThe markets 365 أسعار اليورو بشكل منتظم ومحدث لحظياً من أجل تقديم خدمة متميزة للقارئ، حيث نعتمد على أكثر من مصدر للمعلومة حتى نستطيع الوصول إلى أدق سعر من أجل توفير المعلومة بشكل صحيح والحفاظ على المصداقية وتوطيد العلاقات مع قرائنا المتميزينن.
وتحرص The markets 365 على دعم المعلومات حول أسعار اليورو بالتحليلات الاقتصادية اللازمة من أجل توضيح أسباب الارتفاع والانخفاض والاستقرار واعطاء توقعات موضوعية حول اتجاه الأسعار في الفترات المقبلة من أجل الحفاظ على مدخرات واستثمارات قرائنا المتميزيين.
سعر اليورو في البنك المركزي المصري
بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي، فقد سجل سعر اليورو في بداية التعاملات:
56.37 جنيه للشراء
56.53 جنيه للبيع
ويُعد هذا السعر هو المرجع الرئيسي الذي تستند إليه البنوك العاملة في السوق المصرية في تحديد أسعار الشراء والبيع لليورو.
أسعار اليورو في البنوك المصرية اليوم
شهدت البنوك الحكومية والخاصة في مصر تباينًا طفيفًا في أسعار صرف اليورو، حيث جاءت المؤشرات على النحو التالي:
البنك الأهلي المصري
56.35 جنيه للشراء
56.71 جنيه للبيع
بنك مصر
56.38 جنيه للشراء
56.73 جنيه للبيع
بنك القاهرة
56.35 جنيه للشراء
56.71 جنيه للبيع
بنك الإسكندرية
56.35 جنيه للشراء
56.71 جنيه للبيع
البنك التجاري الدولي (CIB)
56.34 جنيه للشراء
56.72 جنيه للبيع
بنك قناة السويس
56.33 جنيه للشراء
56.70 جنيه للبيع
قراءة في حركة الأسعار
يلاحظ أن الفارق بين أسعار الشراء والبيع لليورو في البنوك المصرية اليوم ضئيل، وهو ما يعكس حالة من الاستقرار النسبي في سوق الصرف المحلية، كما تشير البيانات إلى أن الفروقات بين البنوك نفسها لا تتجاوز بضع قروش، وهو مؤشر على تقارب السياسات السعرية.
ويرى محللون أن استقرار اليورو أمام الجنيه المصري اليوم يعود إلى توازن العرض والطلب على العملة الأوروبية، فضلًا عن استقرار نسبي في الأسواق العالمية، حيث لم تشهد اليورو تغيرات حادة أمام الدولار الأمريكي في تداولات الساعات الأخيرة.
من المتوقع أن تظل أسعار اليورو في نطاقها الحالي على المدى القصير، ما لم تطرأ مستجدات اقتصادية أو سياسية كبرى في الأسواق العالمية، أو يتحرك البنك المركزي المصري في تعديل أسعار الفائدة أو سياسات النقد.